ضمن أفراده التي انتزع عنها بقطع النظر عن خصوصياتها ، فهو من المعقولات الأوليّة.

ومعه : كيف يكون الكلّي الطبيعي عين اللّابشرط المقسمي.

إذن فهذا التوهم ناشئ من الخلط بين المعقولين ، وعدم إدراك أنّ اللّابشرط المقسمي معقول ثانوي ، وأنّ الكلي الطبيعي معقول أولي.

وعليه فالصحيح : ما ذهب إليه صاحب الكفاية (١) (قده) ، من أنّ الكلّي الطبيعي ، هو عبارة عن الماهية الملحوظة بنحو اللّابشرط القسمي ، بمعنى أنّ ذات الملحوظ بهذا اللحاظ هو ، الكلّي الطبيعي ، لأنّه جامع صادق على واجد القيد وفاقده ، كالإنسان مثلا ، لا أنّه عين اللحاظ.

وقد استشكل في ذلك السيد الخوئي (٢) (قده) ، حيث ذكر ، أنّ الكلّي الطبيعي هو ما يكون صالحا للانطباق على أفراده خارجا ، بينما الماهيّة اللّابشرط القسمي هو ، ما كان منطبقا بالفعل على أفراده وفانيا فيها ، وعليه ، فلا يكون أحدهما عين الآخر.

إلّا أنّ هذا الاستشكال غير تام ، لأنّه ما ذا يريد من كون الماهية اللّابشرط القسمي أنّها التي تكون منطبقة بالفعل على تمام أفرادها؟

فإن أراد بذلك من الفعلية ، إنّ الأفراد يرون بواسطتها بالنظر التصوري ، بحيث يصير حال الكلي الطبيعي حال العموم الذي ترى بواسطته الأفراد إجمالا ، كما في قولنا : «أكرم كل عالم»؟.

ففيه : انّ هذا خلط بين المطلق والعام ، لأنّ اللّابشرط القسمي ، في باب المطلق ينتج الإطلاق وليس العموم ، فإنّ الفرق بين العام والمطلق ، هو أنّ الأفراد ترى بالعام ، بينما في المطلق لا ترى الأفراد بما هي أفراد بالطبيعة ،

__________________

(١) كفاية الأصول ـ الآخوند ـ ج ١ ـ ص ٣٧٨.

(٢) أجود التقريرات ـ الخوئي ـ ص ٥٢٣.