ثم إنّه قد وقع الخلاف بين علماء الأصول في نقاط ثلاث.

النقطة الأولى : في أنّ الكلّي الطبيعي ، هل هو الماهية الملحوظة بنحو اللابشرط المقسمي ، أم الملحوظة بنحو اللّابشرط القسمي ، أم أنّها شيء ثالث ـ الماهية المهملة ـ؟

النقطة الثانية : في انّ الماهية المهملة ، هل هي الملحوظة بنحو اللّابشرط المقسمي ، أم هي غيرها؟

النقطة الثالثة : في انّه هل يعقل أن تكون الألفاظ موضوعة للماهية لا بشرط قسمي ، أو لا بشرط مقسمي ، أم لا يعقل؟. أمّا النقطة الأولى : فقد ذهب الحكيم السبزواري (١) إلى أنّ الكلّي الطبيعي هو الماهية الملحوظة بنحو اللّابشرط المقسمي ، وذهب صاحب الكفاية (٢) (قده) إلى أنّه هو الماهية الملحوظة بنحو اللابشرط القسمي.

وذهب آخرون إلى انّه الماهية (٣) المهملة.

أمّا ما ذهب إليه الحكيم السبزواري (قده) فقد اتّضح بطلانه ممّا ذكرناه سابقا ، حيث قلنا : إنّ اللّابشرط المقسمي ، هو الصورة الرابعة للتعقل الثانوي للذهن الجامع بين الحصص التي هي من التعقل الأول كما عرفت.

وإن شئت قلت : إنّ الماهية الملحوظة بنحو اللّابشرط المقسمي معقول ثانوي ، هو المفهوم الرابع في التعقل الثاني ، وهو الجامع بين الحصص المعقولة في التعقل الأول ، إذن فهو جامع بين صور ذهنيّة وليس جامعا للأفراد الخارجية.

بينما الكلي الطبيعي ، هو عبارة عن الجامع الموجود في الخارج في

__________________

(١) شرح منظومة سبزواري ـ كتابفروشي مصطفوي ـ ص ١٢ ـ ٢٢.

(٢) كفاية الأصول ـ الآخوند ـ ج ١ ـ ص ٣٧٨.

(٣) القبسات ـ السيد الداماد ـ القبس الخامس ـ ص ١٤٣.