في عدم دلالة اللّام على التعيين ، مبني على تخيّل انّ التعيين الموضوعة له اللام ، هو التعيين الذهني ، مع انّه ليس المراد في موارد لام الجنس ، التعيين الذهني ، بل المراد منه التعيين الجنسي ، فإنّ كلّ ماهية بحسب شئونها وشخصيتها الماهويّة متميزة عن غيرها لا محالة ، وهذا التميز والتعيين ليس أمرا ذهنيّا بل هو محفوظ في أيّ ماهية حتى لو لم يوجد ذهن أصلا ، بل انّ هذا التعين محفوظ في لوح الواقع ، فهو أمر واقعي حقيقي ثابت مع قطع النظر عن الذهن ، فإذا أخذ هذا النحو من التعيين في مدلول لام الجنس ، حينئذ لا يتمّ إشكال صاحب الكفاية (قده) ، ويصحّ ما ذهب إليه المشهور ، من انّ «اللّام» تدلّ على التعيين ومن دون لزوم أي محذور.

وهذه المحاولة من المحقق الأصفهاني غير تامّة ، وذلك لأنّه ما المراد بالتعيين الماهوي للماهيّة في لوح الواقع؟ فإن أريد بذلك نفس مفهوم التعيين الذي هو مفهوم انتزاعي والذي يخطر على الذهن حين سماع كلمة «تعين» ، فمن الواضح انّ هذا المفهوم شأنه شأن سائر مدلولات أسماء الأجناس ، حاله حال العام النكرة في نفسه ، كلفظ «عالم» ولفظ «رجل» ، وحينئذ يكون ضمّه إلى مفهوم «رجل» في قولنا : «الرجل» ، أو إلى مفهوم «علم» في قولنا «العلم» ، لا يخرجه عن كونه نكرة ، وإنّما هو ضمّ نكرة إلى نكرة ، غايته : النكرة المحصّصة كما في قولنا : «ثوب رجل» ، وهذا لا يفيد تعريفا.

وإن أريد منشأ انتزاع هذا المفهوم ، أي واقع ما به الماهية متعيّنة ، فمن الواضح ، انّ ما به الماهية متعينة حينئذ إنّما هو حدودها الداخلة في مدلول اسم الجنس ، أي مدلول المدخول «للام» ، فإنّ مدخول «اللّام» موضوع للماهية بحدودها الذاتية ، وعليه : فاللّام لم تزد شيئا في المقام ، وحينئذ ، فلا يتحصل لنا معنى لحمل التعيين على التعيين الواقعي ، لا مفهوما ولا مصداقا ، لأنّه مفهوم ، حاله حال مدخوله ومصداقه ، أي أنّ منشأ انتزاعه هو الحدود الداخلة في مدلول المدخول ، وعليه ، فمحاولة الاصفهاني غير تامّة.

وعليه فالجواب الصحيح لدفع استشكال صاحب الكفاية هو ، نفس ما