أجبنا به على استشكاله في أخذ الإطلاق قيدا في المعنى ، حيث ذهب إلى أنّ أخذ الإطلاق قيدا في الموضوع له في أسماء الأجناس ، يوجب كون معناه ذهنيا ، فلا ينطبق على الخارج حينئذ.

وكان حاصل جوابنا على هذا هناك : هو انّه لو كان المقصود أخذ مفهوم التعيين الذهني قيدا ، فمن الواضح انّ هذا المفهوم غير قابل للحكاية عن الخارج ، لأنّه لو جعل حاكيا ، فهو إنّما يحكي عن مصداقه ، ومصداقه واقع التعيين الذهني ، لا الخارج ، وإنّما يصحّ ما قاله صاحب الكفاية ، من لزوم كون الكلام غير صالح للحكاية عن الخارج ، إنّما يلزم ذلك ، لو كان مفهوم التعيين الذهني هو مدلول الكلام.

لكن لم يدّع أحد ، أخذ مفهوم التعيين الذهني ، لوضوح انّ مفهوم التعيين الذهني ليس متعينا ، بل هو مفهوم اسمي قابل للنكارة المحتاجة بدورها للتعيين ، بل المأخوذ قيدا هو ، واقع التعيين الذهني ، بمعنى انّ الواضح حينما يريد الوضع يقرن بين اللفظ وتصور المعنى ، أي الصورة الذهنية للمعنى ، وهذه الصورة الذهنية عبارة عن الصورة المتعيّنة ذهنا ، وهذا ليس فيه محذور ، ولا يلزم منه عدم انطباق مدلول الكلام على الخارج ، لأنّ المقصود من انطباق مدلول الكلام على الخارج ، يعني انّ الصورة الذهنية المربوطة باللفظ ، قابلة للحكاية عن الخارج والفناء فيه.

وهذا محفوظ في المقام ، لأنّ هذه الصورة بما هي صورة ذهنيّة ، قابلة للحكاية عن الخارج والفناء فيه ، ولا نريد بانطباق مدلول الكلام على الخارج إلّا ذلك ، وكأنّ صاحب الكفاية (قده) خلط بين أخذ مفهوم من المفاهيم الثانوية ، وبين أخذ مصداق هذا المفهوم ، فدائما محذور عدم الانطباق على الخارج ، إنّما يكون ، لو أخذنا شأنا من شئون العقل الثاني ، ولا يلزم إذا أخذنا شأنا من شئون العقل الأول.

إذن فالصحيح ما عليه المشهور ، من انّ «اللّام» تدلّ على التعيين حتى في موارد «لام الجنس».