ولكن هذا بعيد ، لأنه يعني أنّ كلمة «عدول» لم تعد محصّصة «للعلماء» ، بل كاشفة عن حدّها حقيقة ، والظاهر أنها محصّصة كما في قولنا «أكرم العالم العادل».

وهذا نحو مقرّب لعدم دلالة «اللام» على العموم وضعا.

وملخصه : هو أنّه لو كانت «اللام» دالة عليه ، فإمّا أن تكون دالة على الاستغراق في المدخول ، وهذا حينئذ ، ينافيه تقييده «بالعدول» ، لأنّ مدخوله «ذات العلماء».

وامّا أن تكون دالة عليه ، ولكن المدخول هو مجموع «علماء عدول».

وهذا غير صحيح كما عرفنا سابقا.

وأمّا أن تكون دالة على استغراق ناقص ، وهو استغراق المدخول فيما لا قرينة على تعيينه.

وهو ، وإن كان معقولا لكنه بعيد.

وهذا البيان لا يرد على من يقول بدلالتها على العموم بتوسط دلالتها على التعيين ، لأنّ هذا القائل يقول بدلالتها على الحصة المتعينة للمدخول ، وإذا لم يرد قيد فالحصة المتعينة هي الاستغراق ، وإلّا فالمقيدة هي المتعيّنة.

ومن هنا كان هذا المبعّد يختص بافتراض دلالتها على العموم ابتداء.

والخلاصة : انه يوجد هنا ثلاثة احتمالات :

١ ـ الاحتمال الأول : هو أن يكون القيد خارجا عن مدخول اللام.

وهذا بعيد جدا بحسب المنهج العرفي في التراكيب اللفظية عند علماء اللغة العربية.

٢ ـ الاحتمال الثاني : هو أن يكون القيد خارجا عن مدخول «اللام» ، ويكون القيد منافيا مع عموم المقيد ، ولكنه يقدم عليه في مقام الكشف عن المراد.