ينحل الإشكال في كل مخصّص متصل ، لأنّ «كل» ، في قولنا : «أكرم كل عالم» ، ولا يجب إكرام النحويين تدل على استيعاب تمام أفراد المدلول الحكمي للفظ «عالم» ، والمفروض أنّ مقدمات الحكمة لم تتم في كلمة «عالم» باعتبار أنّ أحد شروط مقدمات الحكمة عدم ذكر القيد ، والمفروض أنّ القيد ، قد ذكر هنا ، ومع ذكره ، يكون المدلول الحكمي ، أي مدلول المقدمات ، قد ضيّق ، وانّه المقيّد لا المطلق ، وأنّ «كل» موضوعة لاستغراق هذا المدلول الذي ضيّق ، أي المقيّد ، والمفروض أنّها استغرقته ولم يرد تخصيص بعد ذلك على هذا العموم لترد المشكلة ، هذا بالنسبة للمخصصات المتصلة.

وأمّا بالنسبة للمخصّصات المنفصلة ، فإنّ انحلال الإشكال وعدمه فيها مبني على انثلام مقدمات الحكمة بواسطة المخصّص المنفصل وعدم انثلامها ذاتا ، وإن انثلمت حجية.

فإن بنينا على الانثلام ، فإنّه حينئذ ، تنحل المشكلة ، ويكون الكلام كالكلام في المخصّص المتصل ، باعتبار أنّ أداة العموم ، تكون مستعملة حينئذ فيما وضعت له ، وهو استغراق تمام المدلول الحكمي ، أي تمام ما يكون مدلولا للمقدمات ، غايته أنّ هذا المدلول تضيق بعد ان كان وسيعا ، وإن بنينا على عدم الانثلام ذاتا. وإن انثلمت حجية فقط ، فلا تنحل المشكلة ، باعتبار أنه مع عدم ذكر القيد استقرّ ظهور لمدلول مقدمات الحكمة ، أي للمدلول الحكمي فإذا جاء القيد المنفصل بعد ذلك فإنه يهدم حجيته لا أصل ظهوره ، وعليه فتبقى المشكلة على حالها لأنّ الأداة فيه موضوعة لاستيعاب تمام أفراد المدلول الحكمي. والمدلول الحكمي هو المطلق ، فإذا ورد المخصص المنفصل ، فإنه يكشف عن عدم إرادة الاستغراق في تمام المطلق ، وعليه ، فيبقى الإشكال وهو أنه لا معيّن لتمام الباقي.

٢ ـ التقريب الثاني : هو أن يقال : إنّ أداة العموم موضوعة لاستغراق