يليق بشأنه ، وللتفصيل في هذا الموضوع مجال آخر.

وكيف كان ، فإنّ كلام الشيخ الصدوق رحمه‌الله في (الاعتقادات) مع العلم بروايته لأخبار التحريف في كتبه وحتى في (من لا يحضره الفقيه) لخير مانع من التسرع في نسبة قول أو عقيدة إلى شخص أو طائفة مطلقا ، بل لا بدّ من التثبّت والتحقيق حتى حصول الجزم واليقين.

كما أن موقفه الحازم من القول بالتحريف ونفيه القاطع له ـ مع العلم بما ذكر ـ لخير دليل على صحة ما ذهبنا إليه فيما مهّدناه وقدّمناه قبل الورود في البحث حول معرفة آراء الرواة لأخبار تحريف القرآن ، وستظهر قيمة تلك الامور الممهدة وثمرتها ـ لا سيما بعد تشييدها بما ذكرناه حول رأي الشيخ الصدوق ـ في البحث حول رأي الطائفة الثالثة وعلى رأسهم الشيخ الكليني.

ترجمة الشيخ الطوسي

٢ ـ الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، المتوفّى سنة ٤٦٠.

قال عنه العلّامة الحلّي في (الخلاصة) : «شيخ الإمامية ، ورئيس الطائفة ، جليل القدر ، عظيم المنزلة ، ثقة ، عين ، صدوق ، عارف بالأخبار والرجال والفقه والاصول والكلام والأدب ، وجميع الفضائل تنسب إليه ، صنّف في كلّ فنون الإسلام ، وهو المهذّب للعقائد في الاصول والفروع ، الجامع لكمالات النفس في العلم والعمل» (١). وقال السيد بحر العلوم في (رجاله) : «شيخ الطائفة المحقة ، ورافع أعلام الشريعة الحقة ، إمام الفرقة بعد الأئمة المعصومين عليهم‌السلام ،

__________________

(١) خلاصة الأقوال في معرفة أحوال الرجال : ١٤٨.