غيره (١) ، كما أن نفسها ربما تكون موجبة لذلك ، ولو كانت قليلة في مورد آخر ، فلا بد من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالاجمال (٢) أنه يكون أو لا يكون في هذا المورد ، أو يكون مع كثرة أطرافه (٣) وملاحظة أنه مع أية مرتبة من كثرتها ، كما لا يخفى (٤).

ولو شك في عروض الموجب ، فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان ، وإلا فالبراءة لاجل الشك في التكليف الفعلي ، هذا هو حق القول في المقام (٥) ، وما قيل في ضبط المحصور وغيره لا يخلو

______________________________________________________

(١) هذا معطوف على قوله : ((موجبة)) ... في صدر العبارة ، والتقدير : انه ربما يكون كثرة الاطراف في مورد موجبة للعسر وليس بموجبة للعسر في غير ذلك المورد.

(٢) قوله (قدس‌سره) : ((كما ان نفسها .. الخ)) : أي ربما تكون نفس الاطراف موجبة للعسر ايضا ولو كانت تلك الاطراف قليلة في مورد آخر ، وعلى كل حال فلا بد من ملاحظة المانع عن الفعلية للتكليف المعلوم بالاجمال فقد يكون مع قلة الاطراف كما يكون مع كثرة الاطراف ، والى هذا اشار بقوله : ((فلا بد من ملاحظة ذاك الموجب .. الى آخر الجملة)).

(٣) قوله (قدس‌سره) : ((انه يكون .. الخ)) : أي لا بد من ملاحظة ذلك الموجب لرفع الفعلية انه يكون في مورد الشبهة او لا يكون في موردها وان كانت افراد الشبهة قليلة ، وفي مورد كثرة الاطراف ايضا لا بد من ملاحظته هل هو موجود فيها؟

(٤) قوله (قدس‌سره) : ((وملاحظة انه .. الخ)) حاصله : انه بعد ما عرفت من ان العسر او احد الموانع الاخرى تكون غالبا مع كثرة الاطراف ، فلا بد من ملاحظة انه أي مقدار من كثرة الاطراف يقارنه العسر او غيره؟

(٥) توضيحه : الظاهر منه (قدس‌سره) عدم الفرق بين الشك في عروض العسر والضرر ، وبين الشك في الخروج عن محل الابتلاء في انه اذا شك في عروضهما بعد تنجز التكليف قبل عروضها فالمرجع هو الاطلاق ، وما مرّ منه من ان الشك في