.................................................................................................

______________________________________________________

حتى يكون وجود الواجب النفسي مما يتوقف على وجودهما ليكون مجال لاحتمال طلبها بطلب غيري ، لما عرفت من ان العام موجود في الخارج بنفس وجود الخاص ، وليس لهما وجودان في الخارج مستقلان حتى يكون الخاص كالمركب من اجزاء مستقلة في الوجود ، ومثله ذات وجود المطلق مع المشروط فانه ليس لذات المشروط الذي هو المطلق ولتقيّده وجودان في الخارج حتى يجري فيه ما يجري في المركب من اجزاء مستقلة في الوجود ، فلو قلنا بالانحلال في الاقل والاكثر المركب من اجزاء مستقلة لمناط الوجوب الغيري ، لا نقول به في ما لو دار الامر بين العام والخاص والمطلق والمشروط لعدم مناط الوجوب الغيري فيه.

وبعبارة اخرى : انه لا نريد ان ننكر اصل مناط المقدميّة فيهما ، فان مناط المقدميّة موجود في كل مركب سواء كانت اجزاؤه موجودة بوجود مستقل او كانت موجودة بوجود واحد لسبق اجزاء المركب على المركب بنحو التجوهر ، ولكن ليس مطلق السبق والتقدم مناطا للوجوب الغيري المقدمي ، بل المناط فيه توقف وجود الواجب النفسي على وجوده ، وهذا المناط مفقود في المقام. هذا كله اذا قلنا بالانحلال في المركب من اجزاء مستقلة. واما اذا لم نقل بالانحلال فيه فبطريق اولى ان لا نقول به هنا لما عرفت من الفارق بين المركب من اجزاء مستقلة في الوجود وبين العام والخاص والمطلق والمشروط.

والحاصل : انه اذا قلنا بان العلم الاجمالي في الاقل والاكثر الارتباطي لا ينحل الى معلوم تفصيلي ومشكوك بدوي ، فلا ينحل تنجزه بما هو علم اجمالي ، ويكون الاكثر منجزا واقعا لو كان هو الواجب الواقعي ، ويكون العلم الاجمالي موجبا للاحتياط عقلا بلزوم اتيان الاكثر ، فلا فرق في ذلك بين كونه مرددا بين اجزاء مستقلة في الوجود او كان مرددا بين اجزاء موجودة بوجود واحد او كان مرددا بين ذات المقيد وتقيّده ، ولا جريان للبراءة العقلية لتمامية البيان بالعلم الاجمالي المنجز ، ولا للبراءة الشرعية في نفس الوجوب ايضا لاحتمال اجتماع المتناقضين ، لاحتمال