.................................................................................................

______________________________________________________

مانعا عن الفعلية بالنسبة الى الجزئية المنسية او الشرطية المنسية مع ثبوتهما واقعا ((كذلك يمكن)) الالتزام بالتخصيص وانه في حال النسيان لا جزئية ولا شرطية واقعا ولا مانع من ((تخصيصها بهذا الحال)) وهو حال النسيان ((بحسب دلالة الادلة الاجتهادية)) ولكنه لا بنحو ان يكون الخطاب الشامل للذاكر والناسي مشتملا على تمام الاجزاء ثم يرد التخصيص عليه بخطاب يخص الناسي بما عدا الجزء المنسي ، بل بنحو آخر وذلك ((كما اذا وجه الخطاب على نحو يعم الذاكر والناسي)) ولكنه كان ((بالخالي عما شك في دخله مطلقا)) في حال النسيان والتذكر ، بأن كان الخطاب الشامل للذاكر والناسي هو في خصوص الاجزاء الثابتة مطلقا في حال الذكر والنسيان ، وبالنسبة الى الاجزاء المشكوكة في دخلها مطلقا يرد الدليل الآخر الدال على جزئيتها او شرطيتها في خصوص حال التذكر. والى هذا اشار بقوله : ((وقد دل دليل آخر على دخله في حق الذاكر)).

الوجه الثاني في الجواب عن الاشكال هو : انه انما يلزم الانقلاب فيما اذا توجه الخطاب بما عدا المنسي الى الناسي بعنوان الناسي ، لانه حينئذ يرد ان الخطاب لا يكون فعليا الا بالالتفات الى موضوعه ، وحيث كان موضوعه هو الناسي فالالتفات اليه موجب لئلا يكون ناسيا ، فيلزم من فعليته عدم فعليته ، فالخطاب بعنوان الناسي إما ان لا يكون فعليا او يلزم من فعليته عدم فعليته. هذا كله اذا كان الخطاب متوجها بعنوان الناسي ، واما اذا كان الخطاب متوجها الى الناسي بما عدا المنسي بعنوان يلازم كونه ناسيا فلا يكون الالتفات اليه موجبا للانقلاب ، كما لو وجه الخطاب بالخالي عن المنسي بعنوان كثرة رطوبة رأسه ، فان هذا عنوان عام يلازم الناسي ، لملازمة كثرة رطوبة الرأس للنسيان ، او ان المولى حال نسيان العبد يوجه اليه الخطاب باسمه بما عدا المنسي ، فيقول له يا فلان افعل كذا ويذكر الاجزاء ما عدا المنسي ، وعلى هذا ايضا لا يلزم الاشكال المذكور وهو واضح. والى هذا اشار بقوله : ((او وجه الى الناسي خطاب يخصه)) دون الملتفت ((بوجوب الخالي)) عن