بل للاشارة إليه من هذا الوجه (١) ، ولذا لا وقع للاشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد أو العكس ، فإنه لم يكن به إذا لم يكن بالحد أو الرسم بأس (٢).

______________________________________________________

(١) هذا هو الجواب عن هذا التوهّم. وحاصله : انه قد مر غير مرة ان تعاريف القوم ليست تعاريف حقيقية يكون الغرض منها بيان تعريفه بحقيقته وحدّه بجنسه وفصله ولا بخاصته وهو تعريفه برسمه بحيث توجب تمييزه عن جميع ما عداه ، بل هي تعاريف لفظية لمجرد شرح الاسم والاشارة اليه بوجه ما ، فتعاريف القوم ليست بحدّ للمعرّف ولا رسما له ، واذا لم تكن تعاريف حقيقية وكانت تعاريف لفظية فالاختلاف فيها لا يكون موجبا لاختلاف المعرّف ، لامكان ان يقصد في كل تعريف الاشارة بوجه غير الوجه الآخر الذي يشير به التعريف الآخر ، والاشارة الى الشيء بمدركه ومناطه من وجوه الاشارة اليه ، فلا يكون التعريف المنطبق على الظن ـ مثلا ـ موجبا لكون الظن هو الاستصحاب في قبال من كان ظاهر تعريفه هو الحكم بالبقاء ، ولذا قال (قدس‌سره) : ((إلّا انه)) أي ان ما ذكر في هذا الوهم من ان بعض التعاريف مما ينطبق على معنى الاستصحاب غير الذي ذكرناه لا يستلزم المدعى من اختلاف معنى الاستصحاب عندهم وتعدّده في نظرهم ، لانه انما يقتضي ذلك حيث تكون التعاريف تعاريف حقيقية و ((حيث لم يكن)) التعاريف حقيقية وليست هي ((بحدّ ولا برسم بل)) هي ((من قبيل شرح الاسم كما هو الحال في)) ساير ((التعريفات غالبا لم يكن له)) أي لم يكن للتعريف ((دلالة على انه نفس الوجه)) أي على ان المدلول هو المعرّف وهو الوجه الذي اريد تعريفه حقيقة ((بل)) يكون مدلول التعريف ((للاشارة اليه)) أي للاشارة الى المعرّف ((من هذا الوجه)) وقد عرفت انه يجوز الاشارة في التعريف اللفظي باي وجه من وجوه المعرّف.

(٢) حاصله : انه كما يكون ما ذكرنا ـ من كون التعاريف لفظية ـ جوابا عن دعوى تعدّد معنى الاستصحاب ، كذلك يترتّب عليه ايضا انه لا وقع للاشكال على هذه