.................................................................................................

______________________________________________________

اثبات الردع ، واثبات الردع يتوقف على عدم مخصصية السيرة للعمومات المتوقف على اثبات الردع ، واما مخصصية السيرة فلا يتوقف على اثبات عدم الردع حتى تكون المخصصية متوقفة على اثبات عدم الردع المتوقف على المخصصية ، بل يكفي في حجية السيرة عدم ثبوت الردع لا اثبات عدم الردع ، والعدم لا يتوقف على شيء حتى يكون موقوفا على المخصصية.

ولعل السبب في تبدل نظره هنا واعتباره رادعية العمومات للسيرة : هو كون العمومات لها بالنسبة الى مدلولها العمومي اقتضاء ذاتي ، وهذا الاقتضاء يؤثر في حجية العمومات فعلا اذا لم يزاحم بحجة اقوى منه ، فالخاص التي هي السيرة انما تقدم على العام في مرحلة الحجية الفعلية لا في اقتضائها الذاتي كمدلول العام العمومي.

ويتحصل من هذا ان للعام اقتضاء بذاته للحجية ، ونسبته اليها نسبة المقتضي الى مقتضاه ، والخاص وهي السيرة بالنسبة اليه لها مقام المانع عن فعلية تأثيره في الحجية ، واما اقتضاؤه للحجية فهو ذاتي له ، وهو بخلاف السيرة فان اقتضاءها للحجية متقوم بعدم الردع ، فالعمومات بالنسبة الى الردع لها مقام الاقتضاء ، والسيرة بالنسبة الى حجيتها المزاحمة للعمومات الرادعة ليس لها مقام الاقتضاء ، ولازم هذا كون مزاحمة العمومات في مقام الرادعية بالسيرة من قبيل مزاحمة ما ليس فيه الاقتضاء لما فيه الاقتضاء ، ومن الواضح لزوم تقديم ما له الاقتضاء على ما ليس له الاقتضاء في مقام المزاحمة. فيمكن ان يكون لهذا قدم المصنف هنا رادعية العمومات للسيرة. وعلى كل فصريح المصنف هنا صلاحية الآيات والروايات الناهية عن اتباع غير العلم للردع عن السيرة ، ولذا قال (قدس‌سره) : ((وثانيا سلمنا ذلك)) أي لو اعرضنا عن ما ذكرناه اولا : من منع استقرار بناء العقلاء تعبدا على الجري على طبق الحالة السابقة ، وسلمنا استقرار بناء العقلاء تعبدا على ذلك ((لكنه)) يحتاج الى امضاء الشارع له ورضاه به و ((لم يعلم ان الشارع به راض وهو عنده ماض)) فان