(لا رَيْبَ.) ويجوز أن يكون مرفوعا على إضمار مبتدأ ، أو على أنّه خبر (ذلِكَ) ، أو على أنّه خبر بعد خبر (١).

١٦ ـ قوله تعالى : (الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ) ـ ٣ ـ (الَّذِينَ) في موضع خفض نعت ل «المتقين» ، أو بدل منهم ، أو في موضع نصب على إضمار «أعني» ، أو في موضع رفع على إضمار مبتدأ ، أو على الابتداء ، والخبر (٢) (أُولئِكَ عَلى هُدىً.)

١٧ ـ قوله تعالى : (يُؤْمِنُونَ) ـ ٣ ـ وأصل (يُؤْمِنُونَ) يؤأمنون ، بهمزتين ؛ الأولى مفتوحة ، وهي زائدة ، فحذفت الزائدة لاجتماع همزتين فيه ، ولاجتماع ثلاث همزات (٣) في الإخبار عن النفس ، وأتبعوا سائر الأفعال الملحقة بالرباعية هذا الحذف (٤) ، وإن لم تجتمع فيه همزتان نحو : يكرم ويلهي (٥) ، كما قالوا : «يعد» ، فحذفوا الواو لوقوعها بين ياء وكسرة ، ثم أتبعوا سائر الباب ذلك ، وإن لم يكن فيه ياء نحو : «تعد» و «تزن» ، وكما أدخلوا «هو» و «أنت» فاصلة بين النعت والخبر في قولك : إنّ زيدا هو العاقل ، وكان زيد هو العاقل ، ثم أدخلوها فاصلة فيه ، فيما لا يمكن فيه النعت ، نحو : زيد كان هو العاقل ، وكنت أنت العاقل ، وكما أدخلوا المجهول (٦) مع «إنّ» و «كان» إذا وقع بعدهما ما لا يليهما ولا يعملان فيه ، نحو : إنّه قام زيد ، وكان يقوم عمرو ، وكان لا أحد في الدار ، ثم أتبعوا ذلك سائر الباب ؛ وإن لم تكن فيه تلك العلّة ، فقالوا : إنّه زيد قائم. وإنما وجب أن يكون أصل (يُؤْمِنُونَ) وشبهه بهمزتين ؛ لأنّ حقّ

__________________

(١) ذهب الطبري في تفسيره ١ / ٢٣١ إلى أن الرفع في «هُدىً» لا يكون إلا على الاستئناف ، ووافقه في ذلك أبو حيان في البحر ١ / ٣٧.

(٢) في (ح) : «على إضمار المبتدأ ، أو على الابتداء والخبر ، والخبر» ، وقد أثبتّ عبارة (ظ).

(٣) أي : أأأمن.

(٤) في (ح) : «الحرف». وما أثبته من (ظ).

(٥) في (ح) مطموسة ، وأثبت ما في (ظ).

(٦) أراد الضمير المجهول الذي لا يعود على مذكور متقدم.