لام التأكيد ، دخلت لتدلّ على بعد المشار إليه ، وقيل : دخلت لتدلّ على أنّ «ذا» ليس بمضاف إلى الكاف. وكسرت اللام للفرق بينها وبين لام الملك ، إذا قلت : ذا لك ، أي في ملكك ، وقيل : كسرت لسكونها وسكون الألف قبلها. والكاف للخطاب ، لا موضع لها من الإعراب ؛ لأنها لا تخلو أن تكون في موضع رفع ، أو نصب ، أو خفض. فلا يجوز أن تكون في موضع رفع لأنه لا رافع قبلها ؛ وليست الكاف من علامات (١) المضمر المرفوع. ولا يجوز أن تكون في موضع نصب ؛ إذ لا عامل قبلها ينصبها. ولا يجوز أن تكون في موضع خفض ؛ لأنّ ما قبلها لا يضاف وهو المبهم. فلمّا بطلت الوجوه الثلاثة علم أنّها للخطاب ، لا موضع لها من الإعراب. و (الْكِتابُ) ـ ٢ ـ بدل من «ذا» أو عطف بيان ، أو خبر (ذلِكَ).

١٤ ـ قوله تعالى : (لا رَيْبَ فِيهِ) ـ ٢ ـ (لا) تبرئة (٢) ، فهي و (رَيْبَ) كاسم واحد ، ولذلك بني (رَيْبَ) على الفتح ، لأنّه مع (لا) كخمسة عشر ، وهو في موضع رفع خبر (ذلِكَ).

١٥ ـ قوله تعالى : (هُدىً) ـ ٢ ـ في موضع نصب على الحال من «ذا» أو من (الْكِتابُ) ، أو من المضمر المرفوع في (فِيهِ) ، والعامل فيه إذا كان حالا من «ذا» أو من (الْكِتابُ) معنى الإشارة ؛ فإن كان حالا من المضمر في «فيه» ، فالعامل فيه معنى الاستقرار. ويجوز أن تكون (هُدىً) في موضع رفع على الابتداء ، و (فِيهِ) الخبر ؛ فتقف (٣) على هذا القول على

__________________

الاسم. راجع المصادر المتقدمة إذا أردت التوسع في معرفة خلافهم. وقد وردت العبارة مصححة في نسخ متأخرة من الكتاب.

(١) في (ح) : «علامة» ، والمثبت من (ظ).

(٢) أي : نافية للجنس.

(٣) انظر إيضاح الوقف والابتداء ١ / ٤٨٤ ، ٤٩٠. ولم يرجح ابن كثير هذا الوقف في تفسيره ١ / ٧١.