ملكها (١) في حال جلوسه فيها ، وإن شئت جعلته حالا من «الدار» ؛ لأنّ في الجملة ضميرين : أحدهما يعود على زيد ، والآخر يعود على الدار ، فحسن الحال منهما جميعا من أجل الضميرين. ولو قلت : زيد ملك الدار وهو جالس ، لم يكن إلا حالا من المضمر في «ملك» لا غير ؛ إذ لا ضمير في الجملة يعود على الدار. ولو قلت : زيد ملك الدار وهي مبنية ، لم تكن [الجملة](٢) إلا في موضع الحال من الدار ؛ إذ لا ضمير يعود على المضمر في «ملك» ؛ فإن زدت «من ماله» ونحوه ، جاز أن يكون حالا من المضمر ومن الدار (٣). فكذلك الآية ، لمّا كان في قوله (٤) : (هُمْ فِيها خالِدُونَ) ـ ٣٩ ـ ضميران ، جاز أن يكون حالا منهما جميعا. فقس عليهما ما شابههما ، فإنّه أصل يتكرّر في القرآن كثيرا. وقد منع بعض النحويين وقوع الحال من المضاف إليه ؛ لو قلت : رأيت غلام هند قائمة ، لم يجز عنده ؛ إذ لا عامل يعمل في الحال ، وأجازه بعضهم ؛ لأنّ لام الملك مقدّرة مع المضاف إليه ، فمعنى الملك هو العامل في الحال ، أو معنى الملازمة ، أو معنى المصاحبة. فعلى قول من منع الحال من المضاف إليه لا يكون : (هُمْ فِيها خالِدُونَ) حالا من (النَّارِ) ومثلها في القياس (أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ)(٥).

٨٣ ـ قوله تعالى : (يا بَنِي إِسْرائِيلَ) ـ ٤٠ ـ اسم معرفة أعجميّ ، ولذلك لم ينصرف ؛ والعلل التي تمنع الأسماء من الصرف عشرة ، وهنّ : التعريف ، ووزن الفعل ، والصفة ، والعجمة ، وألف التأنيث الممدودة والمقصورة ، والتأنيث الذي لا مذكّر له من لفظه ، والعدل ، والألف والنون الزائدتان ، والاسمان يجعلان اسما واحدا ، وما كان من الأبنية

__________________

(١) في (ظ) : «ملك».

(٢) لفظ «الجملة» سقط من ح واستدرك من ظ ، ق.

(٣) في هامش (ح) : عبارة «بلغ».

(٤) في (ح) : «قولهم» وما أثبتناه من (ظ).

(٥) سورة البقرة : ٨٢ ، الأعراف : ٤٢ ، يونس : ٢٦ ، هود : ٢٣.