الحذف في باب القسم. ومن جعل «ن» قسما ، جعل الجواب (مٰا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ).

٢٣٠٧ ـ قوله تعالى : (أَنْ كٰانَ ذٰا مٰالٍ) ـ ١٤ ـ

«أَنْ» مفعول من أجله ، والعامل فيه فعل مضمر ، تقديره : يكفر أو يجحد (١) من أجل أن كان ذا مال. ولا يجوز أن يكون العامل فيه «تتلى» ولا «قال» ؛ لأنّ ما بعده «إذا» لا يعمل فيما قبلها ؛ لأنّ «إذا» تضاف إلى الجمل التي بعدها ، ولا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف. و «قال» جواب الجزاء ، ولا يعمل فيما قبل الجزاء ؛ لأنّ حكم العامل أن يكون قبل المعمول فيه ، وحكم الجواب أن يكون بعد الشرط (٢) ، فيصير مقدما مؤخرا في حال ، وذلك لا يجوز ، فلا بدّ من إضمار عامل ل‍ «أَنْ» على ما ذكرنا (٣).

٢٣٠٨ ـ قوله تعالى : (مُصْبِحِينَ) ـ ١٧ ـ حال من المضمر في «لَيَصْرِمُنَّهٰا» المرفوع ، ولا خبر ل‍ «أصبح» في هذا ، لأنها بمعنى داخلين (٤) في الإصباح ؛ [تقول : أصبح زيد ، وأمسى عمرو ، أي دخل في الإمساء] (٥).

٢٣٠٩ ـ قوله تعالى : (بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ) ـ ٦ ـ الباء زائدة ، والمعنى : أيكم المفتون. [وقيل : الباء غير زائدة ، لكنها بمعنى «في» ، والتقدير : في

__________________

(١) كذا في الأصل و (ح ، د)وتفسير القرطبي ، وفي(ق ، ظ ، ك) : «لكفر أو لجحد» ، وجاء في الكشف ٣٣١/٢ : «وحجة من قرأ بهمزة واحدة أنه لما علم أن الكلام ليس باستخبار ، لم يأت بلفظ يدل على الاستخبار ، ف‍ «أن» في موضع نصب بفعل مضمر ، دل عليه الكلام ، تقديره : الجحد لأن كان ، أو أتكفر لأن كان».

(٢) في الأصل : «أن يكون للشرط».

(٣) الكشف ٣٣١/٢ ؛ والبيان ٤٥٣/٢ ؛ والعكبري ١٤٣/٢ ؛ وتفسير القرطبي ٢٣٦/١٨.

(٤) في الأصل : «بمعنى أنهم داخلون».

(٥) زيادة في الأصل.