موضعه ؛ وقد ألحد بعض المعتزلة في هذا الموضع ، وبلغ به التعسّف والخروج عن الجماعة إلى أن قال : إنّ «إلى» ليست بحرف جر ؛ إنما هي اسم ، واحدة «آلاء» ، و «ربّها» مخفوض بإضافة «إلى» إليه ، لا بحرف الجر ، والتقدير عنده : نعمة ربّها منتظرة. وهذا محال في المعنى ، لأنه تعالى قال : (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نٰاضِرَةٌ) أي ناعمة ، فقد أخبر أنّها ناعمة ، قد حلّ النعيم بها ، وظهرت دلائله عليها ، فكيف ينتظر ما أخبر اللّه أنه حالّ فيها ، إنما ينتظر الشيء الذي هو غير موجود فيها. فامّا أمر موجود حالّ ، كيف ينتظر ، وهل يجوز أن تقول : أنا أنتظر زيدا ، وهو معك لم يفارقك ولا يؤمّل مفارقتك؟ هذا جهل عظيم من متأوّله.

وذهب بعض المعتزلة إلى أنّ «ناظرة» من نظر العين ، ولكن قال معناه : إلى ثواب ربّها ناظرة ، وهذا أيضا خروج عن الظاهر ، ولو جاز هذا لجاز : نظرت إلى زيد ، بمعنى : نظرت إلى عطاء زيد ، وهذا نقض لكلام العرب ، وفيه اختلاط المعاني ونقضها ؛ على أنّا نقول : لو كان الأمر كذلك لكان أعظم الثواب المنتظر النظر إليه ، لا إله إلا هو.

٢٤١٢ ـ قوله تعالى : (فَلاٰ صَدَّقَ وَلاٰ صَلّٰى) ـ ٣١ ـ «لا» الثانية نفي ، وليست بعاطفة ، ومعناه : فلم يصدّق ولم يصلّ.

٢٤١٣ ـ قوله تعالى : (يَتَمَطّٰى) ـ ٣٣ ـ في موضع الحال من المضمر في «ذهب» ، وأصله : «يتمطّط» ، من المطيطاء (١) ، ولكن أبدلوا من الطاء الثانية ياء ، وقلبت ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها. والتمطط : التمدّد.

٢٤١٤ ـ قوله تعالى : (سُدىً) ـ ٣٦ ـ نصب على الحال من المضمر في «يُتْرَكَ». و «أن» سدّت مسدّ المفعولين ل‍ «حسب».

٢٤١٥ ـ قوله تعالى : (اَلذَّكَرَ وَالْأُنْثىٰ) ـ ٣٩ ـ بدل من «الزَّوْجَيْنِ» ،

__________________

(١) المطيطاء : التبختر ومدّ اليدين في المشي ، كحميراء. وهو يمد ويقصر : قال ابن الأثير : وهي من المصغرات التي لم يستعمل لها مكبر. انظر حاشية تفسير القرطبي ١١٤/١٩ ؛ والقاموس المحيط ٣٨٦/٢.