ضمن الخطّ الطويل.

فإنّ الغرض لا يترتّب إلّا على الأقلّ الذي لا يجتمع مع الأكثر ، وأمّا الذي يجتمع معه فلا أثر له ولا يكون محصّلا للغرض ، سواء كان له وجود مستقلّ أو لم يكن.

وفيه أنّ ذلك التصوير ـ وإن كان أمرا معقولا ـ خروج عن محلّ البحث ، إذ تقييد الأقلّ بشرط لا يوجب أن يكون الأقلّ متباينا مع الأكثر ، ومع المباينة لا إشكال في جواز التخيير ، لما عرفت من جواز التخيير بين المتباينات.

هذا مضافا إلى أنّه خلاف ظواهر الأدلّة التي يتفاهمها العرف ، فإنّ المنصرف إليه عندهم من التخيير ـ كما أفاد المحقّق النائيني قدس‌سره ـ هو ذات الواحد والاثنين لا الواحد بشرط لا ، فإثبات التخيير بينهما بالمعنى المعقول يحتاج إلى دليل قويّ بحيث لا يمكن حمله على غير التخيير ، وأخبار الباب ـ أي باب التسبيحات الأربع ـ ليست كذلك لظهورها وقابليّتها لحمل الزائد على الأربع على الاستحباب ، فلا تصلح لإثبات التخيير. وهذا البحث مطّرد في أمثال المقام ، ممّا يحتمل فيه التخيير بين الأقلّ والأكثر كذكر الركوع. وبالجملة ، فإمكان التخيير المذكور لا يوجب حمل الأخبار عليه (١).

فتحصّل أنّ التخيير بين الأقلّ والأكثر ، فيما إذا كان الأقلّ ملحوظا بنحو لا بشرط ، غير معقول إلّا في بعض الصور كالدفعيّات عند تعدّد الغرض وعدم التدافع بينها ، وأمّا إذا كان الأقلّ ملحوظا بنحو بشرط لا فالتخيير بينهما معقول ، ولكنّ الأقلّ والأكثر يدخلان في المتباينين ويخرجان عن عنوان الأقلّ والأكثر ، وحيث إنّ ظواهر الأدلّة لا تساعد اعتبار بشرط لا فلا تحمل تلك الظواهر على التخيير المعقول ما دام

__________________

(١) تقريرات بحث الصلاة : ج ٢ ص ١٨٠.