ناحية ، ومن ناحية اخرى أنّ كلّ وجود مشخّص بنفسه فلا يحتاج في تشخّصه إلى شيء آخر إلى أن قال : فالنتيجة على ضوئهما هي أنّه لا يعقل أن تكون تلك الوجودات من مشخّصات ذلك الوجود الجوهريّ لما عرفت من أنّ تشخّص كلّ منها في نفسه بل هي وجودات في قباله وملازمة له في الخارج.

وعلى هدى هذا البيان يظهر أنّه لا فرق بين تعلّق الأمر بالطبيعة وتعلّقه بالفرد أصلا وذلك لأنّ وجودات تلك الأعراض كما أنّه على القول بتعلّق الأمر بالطبيعة خارجة عن متعلّقه وغير داخلة فيه غاية الأمر أنّها ملازمة لوجود الطبيعة في الخارج فكذلك على القول بتعلّقه بالفرد لما مرّ من أنّ تشخّص الفرد بوجوده لا بوجودات تلك الأعراض الملازمة له خارجا فإنّها وجودات في قبال وجود ذلك الفرد ومباينة له غاية الأمر أنّها ملازمة له في الخارج هذا من ناحية.

ومن ناحية اخرى أنّ الأمر على الفرض تعلّق بالفرد فحسب لا به وبما هو ملازم له في الوجود الخارجيّ كما هو واضح إلّا على القول بسراية الحكم من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر ولكنّه مجرّد فرض لا واقع له ، وعلى ذلك يترتّب أنّ تلك الأعراض واللوازم خارجة عن متعلّق الأمر وغير داخلة فيه فإذن لا فرق بين القول بتعلّق الأوامر بالطبائع وتعلّقها بالأفراد من هذه الناحية أبدا وقد تبيّن لحد الآن أنّه لا وقع لهذا التفصيل أصلا ولا يرجع إلى معنى محصّل (١).

ففيه ما لا يخفى لأنّ متعلّق الأوامر ليس هو الفرد الخارجيّ حتّى يفيد التعدّد الوجوديّ في رفع غائلة استحالة اجتماع المتضادّين في شيء واحد لأنّ الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت بل المتعلّق أمّا هو الطبيعة الكلّيّة أو الطبيعة الجزئيّة ولا إشكال في تعدّدهما كما عرفت سواء كان الوجود الخارجيّ متّحدا أو متعدّدا ، هذا

__________________

(١) المحاضرات : ج ٤ ص ١٩٢ و ١٩٣.