الخارجيّ.

وعليه فتعدّد المتعلّق يحسم مادّة الإشكال ولا حاجة معه إلى إثبات عدم التضادّ بين الأحكام كما لا يخفى.

وممّا ذكر يظهر أيضا ما في الكفاية حيث ذهب إلى أنّ متعلّق الأحكام هو فعل المكلّف وما هو في الخارج يصدر عنه.

وذلك لما عرفت من عدم إمكان تعلّق الأحكام بالفعل الخارجيّ وإلّا لزم تحصيل الحاصل أو المناقضة بل متعلّق الأحكام هو الطبائع المجرّدة بالمعنى الحرفيّ ، وموطن الطبيعة المجرّدة هو الذهن لا الخارج فموطن الأحكام المتعلقة بتلك الطبائع المذكورة هو الذهن أيضا ومعنى طلب تلك الطبائع المجرّدة هو طلب إخراجها من الفرض والتقدير إلى الفعليّة والتحقيق.

ثانيها : أنّ كلّ عنوان يحكي عن معنونه إذا كان له واقعيّة في نفس الأمر ومقتضى ذلك هو أنّه إذا تعدّد العنوان تعدّد المعنون إلّا إذا كان المبدأ في مرتبة ذات الشيء ومن شئون جامعيّته فلا يستدعي تعدّد العنوان حينئذ تعدّد المعنون كما في أسماء الله تعالى حيث إنّها تنتزع عن مرتبة ذاته المقدّسة الجامعة لجميع الكمالات مع وجود بساطتها من جميع الجهات فكلّ عنوان يحكي عن معنون واحد لأنّ الواحد الأعلى له وجود يكون محلّ صدق لجميع الأوصاف الكماليّة.

فلا يقاس المقام بمثل أسمائه تعالى فإذا كانت الحيثيّات متعدّدة في نفس الأمر فكلّ عنوان يحكي عن معنونه ولو كانت الحيثيّات موجودة بالوجود الاتّحاديّ لصحّة انطباق كلّ واحد من العناوين على الواحد الخارجيّ.

ولا يلزم أن يكون المعنون مقولة اخرى غير المقولات الخارجيّة بل للجاعل أن يسمّي المقولات الخارجيّة مع ترتيب خاصّ بينها ومع اشتراط قيد فيها باسم خاصّ. فالاسم المذكور يحكي عن المقولات الخارجيّة لكيفيّة خاصّة كما أنّ عنوان