نوعيّا أو شخصيّا وأمّا ما لا يكون قابلا للتعدّد كما إذا كان السبب صرف الوجود فهو خارج عن محلّ البحث لأنّ صرف الشيء لا يتكرّر ولا يتعدّد والمفروض هو البحث عن تداخل الأسباب المتعدّدة.

وحاصل الكلام في المقام أنّ المختار هو عدم تداخل الأسباب والشروط في مفروض الكلام وتوضيح ذلك أنّه إذا كانت الدلالة على التعدّد في السبب والشرط وضعيّا مع اتّصال القضايا فلا إشكال في تقدم الدلالة على التعدّد المذكور على إطلاق المسبّب والجزاء المقتضي للوحدة لعدم انعقاد الإطلاق في ناحية الجزاء أو السبب مع الدلالة الوضعيّة على التعدّد لعدم تماميّة مقدّمات الحكمة مع وجود القرينة على التعدّد وهو الدلالة الوضعيّة في ناحية السبب والشرط إذ من المعلوم أنّ تعدّد الأسباب والشروط يقتضي تأثير كلّ واحد منها من قبل نفسه في وجود ماهية المسبّب أو الجزاء بل الأمر كذلك إذا كانت الدلالة المذكورة لمقدّمات الإطلاق لتضرّع إطلاق الجزاء على المقدّم كتفرّع الحكم على الموضوع أو كتفرّع الإطلاق الأحوالي على العموم الأفرادي هذا كلّه مع اتّصال القضايا.

وأمّا مع انفصال القضايا فالظهور وإن كان في كلّ واحد من الشرط والجزاء والسبب والمسبّب منعقدا ولكن مع ذلك لا يمنع ظهور الجزاء والمسبّب عن ظهور الشرط والسبب في التعدّد وذلك لأنّ اقتضاء كلّ واحد لا يعارض مع اقتضاء الآخر لأنّ البعث لا يتعلّق بالطبيعة بما هي هي إذ ليست هي إلّا هي لا مطلوبه ولا غير مطلوبة بل يتعلق بوجودها فالبعث المتعلّق بوجود الطبيعة يقتضي وجودا واحدا من الطبيعة ولا يقتضي عدم البعث إلى وجود آخر بل هو بالاضافة إلى وجود آخر بوجوب آخر لا اقتضاء والبعث الآخر يكون مقتضيا لوجود آخر بوجوب آخر وعليه فلا تعارض بين الاقتضاء واللااقتضاء بهذه الملاحظة وإن انعقد الظهور في كلّ قضيّة لانفصال كلّ قضية عن الاخرى.