وبالجملة إنّ اقتضاء الوحدة في ناحية الجزاء والمسبّب اقتضاء حيثيّ وليس بإطلاقي ولو من جهة سبب آخر وإلّا لزم أن يكون كلّ قضيّة ناظرة إلى قضيّة أخرى وهو ممنوع وعليه فلا منافاة بين ظهور كلّ قضيّة شرطيّة أو سببيّة في إفادة الحدوث عند الحدوث وظهور الجزاء أو المسبّب في وحدة وجود الطبيعة لما عرفت من عدم التعارض بين الاقتضاء واللااقتضاء إذ الماهية في الجزاء أو المسبّب لا اقتضاء لها بالنسبة إلى وجود آخر بخلاف القضيّة الشرطيّة أو القضيّة السببيّة فإنّها تكون مقتضية لوجودات أخرى ولا تعارض بين اللااقتضاء والاقتضاء وإن انعقد الظهور في الوحدة في كلّ قضيّة لكونها منفصلة عن القضيّة الاخرى لأنّ هذا الظهور حيثيّ فلا يمنع ظهور الجزاء أو المسبّب في الوحدة من ناحية سبب نفسه أو شرطه المذكور في هذه القضيّة عن وجود آخر بسبب أو شرط آخر كما لا يخفى.

وعليه فكلّ قضيّة مفادها التحريك إلى وجود واحد فنفس التحريك الثاني تحريك آخر فيقتضي حركة أخرى لا أنّ المتعلّق مقيّد بالآخر ضرورة أنّ كلّ قضيّة ليست ناظرة إلى قضيّة أخرى لأنّ المبحث في المقام لا يكون مبتنيا على النظارة والمفهوم نعم لو فرض ذلك لزم أن يقيّد إطلاق كلّ قضيّة بالأخرى كما لا يخفى.

فلحاظ صرف الوجود في الجزاء لو ثبت ليس إلّا من جهة سبب نفسه أو شرطه ولا نظر فيه إلى غيره من الأسباب والشرائط.

فإذا كانت الأسباب أو الشرائط متعدّدة وكان الجزاء قابلا للتكرار كما هو المفروض لزم تكرار المسبّب أو الجزاء لأنّ كلّ واحد من الأسباب والشرائط يقتضي وجوده هذا بخلاف تكرار الأمر من دون تكرار السبب أو الشرط فإنّه لا يدلّ إلّا على التأكيد ولا أقلّ من الشكّ في التأسيس أو التأكيد في الأمر المكرّر من دون ذكر سبب أو شرط فمقتضى البراءة هو جواز الاكتفاء بالواحد والحمل على التأكيد كما لا يخفى.

وعليه فإذا ورد إن فعلت كذا فتصدّق بكذا وإن فعلت ذاك فتصدّق بكذا كان