الحصر الموضوع له من الكلمة.

وثانيا بأنّ «إنّما» استعملت في الآية المذكورة في الحصر الإضافي والمقصود منه هو نفي ما توهّمه أهل الدنيا بالنسبة إلى الدنيا ومن المعلوم أنّ إفادة الحصر الإضافي حاكية عن كون الكلمة موضوعة للحصر الحقيقي.

ومنها كلمة «بل» الإضرابيّة وهي على أنحاء لأنّها إمّا مستعملة في مقام إثبات الحكم لشيء آخر زائدا على الموضوع السابق مثل جاء غلام زيد بل زيد.

وإمّا مستعملة للترقّي مثل يجوز صلاة الجمعة بل تجب.

ولا تفيد الصورتان المذكورتان للحصر.

وإمّا مستعملة لإبطال السابق وإثبات اللاحق ففي هذه الصورة إمّا أتي بها غفلة كقوله اشتريت دارا بل دكّانا أو توطئة وتأكيدا كقوله قدم ركبان الحجّاج بل المشاة وعلى كلّ التقديرين لا يدلّ على الحصر وإمّا أتى بها لردع السابق وإثبات اللاحق جدّا ولا إشكال في أنّ القسم الأخير يفيد الحصر ويمكن أن يقال أنّ بل الإضرابيّة ظاهرة في هذا القسم لأنّ احتمال الغفلة وسبق اللسان مندفع بأصالة عدم السهو والخطأ كما أنّ احتمال التوطئة والتأكيد مندفع بأصالة الجدّ فما لم تقم قرينة خاصّة على الأمور المذكورة تكون حكمة «بل» الإضرابيّة ظاهرة في القسم الأخير من إبطال ما سبق وتخصيص الحكم باللاحق وهذا التخصيص يفيد الحصر.

والإنصاف أنّ إفادة القسم الأخير للحصر تتوقّف على إحراز كون المتكلّم في مقام تخصيص سنخ الحكم بمدخول «بل» وهو غير ثابت.

ومنها إفادة الحصر من ناحية تعريف المسند إليه بلام الجنس مع حمل المسند الأخصّ عليه كقوله عزوجل : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ).

قال في الكفاية ما محصّله أنّ التحقيق أنّه لا يفيد الحصر لأنّ الأصل في اللام وإن كان أنّه لتعريف الجنس ولكنّ الجنس بنفسه لا يفيد الحصر إذ إثبات المحمول