وإن دلّ اللفظ على تمام أفراد الطبيعة عرضا مع اعتبار وحدة الأفراد والاجتماع بحيث صارت الأفراد بمنزلة الأجزاء كان العامّ مجموعيّا والظاهر أنّ لفظ المجموع في مثل مجموع الانسان يدلّ على تمام الأفراد مع اعتبار الوحدة والاجتماع وعليه فيكون المجموع موضوعا واحدا للخطاب ولذلك لا يتحقّق الامتثال إلّا بإتيان الجميع فلو اقتصر على إتيان البعض لم يمتثل أصلا.
وإن دلّ على الأفراد لا في عرض واحد بل على البدل فالعامّ يكون عامّا بدليّا وعليه فإن وقع تحت خطاب الأمر يكون الموضوع للخطاب هو الفرد الواحد فقط ففي مثل أعتق أيّة رقبة شئت يحصل الامتثال بإتيان واحد من الرقبة من دون دخالة لخصوصيّة من الخصوصيّات.
فمعنى العموم في هذا القسم هو عموم البدليّة بالنسبة إلى كلّ فرد من أفراد الطبيعة.
الأمر الثالث في منشأ هذا التقسيم
ولا يخفى عليك أنّ دلالة أدوات العموم على الأقسام المذكورة تكون بالوضع من دون حاجة إلى تعلّق حكم أو ملاحظة المتكلّم والدليل لذلك هو تبادر الاستغراق من لفظة «كلّ» وتبادر المجموع بما هو مجموع من لفظ المجموع وتبادر الفرد الواحد من لفظة أيّ سواء كانت استفهاميّة أو موصولة من دون حاجة إلى تعلّق حكم أو ملاحظة المتكلّم.
قال شيخنا الاستاذ الأراكي قدسسره أمكن القول بأنّ لفظة كلّ وضعت للعامّ الاستغراقي ولفظة المجموع وضعت للعامّ المجموعي ولفظة أيّ وضعت للعامّ البدلي انتهى.
نعم لو دخلت لفظة كلّ على ما لا يمكن الاستيعاب للأفراد فيه كقولهم اقرأ كلّ