الحجّيّة ذاتيّة ولا ينافي لزوم الفحص عن معارضاته كحجّيّة الأخبار فإنّها ذاتيّة والفحص لأجل أن يجمع بين الحجّتين على النهج المقرّر.

وممّا ذكر يظهر ما في مناهج الوصول حيث ذهب إلى جريان البحث في المقام في الظاهر قبل الفحص عن معارضه أيضا (١).

وفي الختام أذكر نكتة وهي أنّ مناط لزوم الفحص في المنفصلات لا يشمل المتّصلات لأنّ عادة العقلاء وسيرتهم في الاولى على ذكر المخصّصات والقيود مع الانفصال بخلاف المتّصلات وعليه فلا يلزم الفحص عن المخصّص المتّصل باحتمال أنّه كان ولم يصل كما لا يلزم الفحص عن قرينة المجاز بالاتّفاق إذ لو كان مخصّص أو قرينة لذكره متّصلا وحيث لم يكن ذكر منهما علم أنّه لا تخصيص ولا قرينة فينحصر احتمالهما بسقوطه عمدا أو خطأ أو نسيانا وأوّلهما مخالف لفرض وثاقة الرواة والأخيران مخالفان لأصالة عدم الخطأ والنسيان من الاصول العقلائيّة كما أشار إلى ذلك سيّدنا الامام المجاهد قدس‌سره (٢).

نعم يجب الفحص في المتصلات عن القرائن الموجودة في نفس الروايات كصدرها أو ذيلها إذ كثيرا ما يصلح الصدر أو الذيل للقرينيّة ولذلك لا ينبغي تقطيع الروايات لأنّه يوجب حذف ما يصلح للقرينية وقد اهتمّ السيّد المحقّق البروجردي قدس‌سره لرفع هذه النقيصة عن كتاب الوسائل بتأليف جامع الأحاديث شكر الله سعيه.

وأيضا يجب الفحص عن النسخ مع احتمال اختلافها في بعض الفقرات كالزيادة أو النقيصة ونحوهما ممّا له مدخليّة في المراد والمعنى لا سيّما مع العلم بوجود قرينة وفقدها وأمّا إذا كانت القرينة الموجودة مجملة فهي وإن أوجبت التوقّف ولكن

__________________

(١) مناهج الوصول : ٢ / ٢٧٤.

(٢) مناهج الوصول : ٢ / ٢٧٤.