عنوان العامّ عنوانا مشيرا وأن يصير متعلّق الحكم هو نفس الأفراد وهو لا يساعد مع كون القضيّة قضيّة حقيقيّة لا خارجيّة ولا مع كون عنوان العامّ بما هو عامّ موضوعا للقضيّة.

وأيضا الموضوع في العامّ المجموعي مثل قولهم أكرم مجموع العلماء ملحوظ فيه الكثرة في الوحدة من دون تفكيك إذ لحاظ جهة الكثرة في جميع الأقسام ممّا لا بدّ منه ولا يلزم من ملاحظتهما تكثّر الحكم لأنّ الآحاد مفروضة كالأجزاء والحكم في الوحدة والتعدّد تابع للموضوع الملحوظ.

فلا حاجة إلى إلغاء جهة الكثرة فإنّها ليست بمنافية.

وهكذا الأمر بالنسبة إلى الاستيعاب والبدليّة فإنّ الوحدة ملحوظة في الكثرة على البدل ولا ينفكان عند جعل العامّ البدلي موضوعا للأحكام وعليه فهذا التوجيه ليس بمفيد.

وممّا ذكر يظهر ما في المحاضرات حيث قال تارة يلاحظ الطبيعة فانية في أفرادها على نحو الوحدة في الكثرة يعني يلاحظ الأفراد الكثيرة واقعا وحقيقة في ضمن مفهوم واحد وطبيعة فاردة ويجعل الحكم على الأفراد فيكون كلّ واحد منها موضوعا مستقلا.

واخرى يلاحظ فانية في الأفراد لا على نحو الوحدة في الكثرة بل على نحو الوحدة في الجمع يعني يلاحظ الأفراد المتكثّرة على نحو الجمع واقعا وحقيقة في إطار مفهوم واحد ويجعل الحكم عليها كذلك فيكون المجموع موضوعا واحدا على نحو يكون كلّ فرد جزء الموضوع لا تمامه.

وثالثة يلاحظ فانية في صرف وجودها في الخارج ويجعل الحكم عليه.

فعلى الأوّل العموم استغراقي فيكون كلّ فرد موضوعا للحكم وجهة الوحدة بين الأفراد ملغاة في مرتبة الموضوعيّة كيف حيث لا يعقل ثبوت أحكام متعدّدة