من العموم لعدم صلاحيّتها بمفهومها للانطباق على كلّ واحد منها فافهم (١).
والتعريف الذي أفاده شيخنا الاستاذ الأراكي قدسسره أيضا لا يشمل أسماء الأعداد كالعشرة لأنّ الآحاد ليست أفرادا للعشرة مثلا بل هي مقوّمة لهذا العدد كسائر الأعداد فلا يشملها تعريف العامّ بما هو يكون مسوّرا بسور محيط بأفراد حقيقة واحدة فإنّ مورد هذا التعريف هو ما يكون له أفراد وآحاد الأعداد ليست أفرادا بل من مقوّمات الأعداد كما أنّ المضاف إليه أو تمييز الأعداد لا استيعاب له بالنسبة إلى آحاده وإن كان له أفراد وآحاد.
اورد عليه بأنّ كلّ مرتبة من مراتب الأعداد مؤلّفة من الآحاد والواحد ينطبق على كلّ واحد فالعشرة توجب استغراق الواحد إلى هذا الحدّ وعدم انطباق العشرة بما هي على الواحد غير ضائر لأنّ مفهوم كلّ عالم لا ينطبق على كلّ عالم بل مدخول الأداة بلحاظ السعة المستفادة منها فاللازم انطباق ذات ما له الاستغراق والشمول لا بما هو مستغرق وإلّا فليس له إلّا مطابق واحد.
اجيب عنه بأنّ الفرق أنّ مراتب الأعداد وإن تألّفت من الآحاد إلّا أنّ الواحد ليس مادّة لفظ العشرة كي يكون له الشمول بل العشرة له مفهوم يباين سائر المفاهيم من مراتب الأعداد حتّى مفهوم الواحد بخلاف الرجل الواقع بعد كلّ فإنّه صالح للانطباق على كلّ رجل في حدّ ذاته وبواسطة الأداة صار ذا شمول واستغراق بحيث لا يشذّ عنه فرد (٢).
وممّا ذكر يظهر ما في كلام المحقّق الايرواني قدسسره حيث قال إنّ خصوصيّة اعتبار الاجتماع وإن اخذت في المجموعي دون الأفرادي لكنّ ذلك مستفاد من دالّ آخر
__________________
(١) الكفاية : ١ / ٢٣٢.
(٢) نهاية الدراية : ٢ / ١٨٣.