المذكور في طرف الضمير بين إرجاع الضمير إلى بعض ما هو المراد من مرجعه أو إلى تمامه مع التوسّع اذ هو راجع إلى تمام ما هو المراد الاستعماليّ من مرجعه بدون توسّع ومجاز في الكلمة ولا في الاسناد ولذلك لا مجال لدعوى الاستخدام أيضا بعد استعمال العامّ في معناه والضمير في معناه والتصرّف في الإرادة الجدّيّة من الضمير كما لا يخفى.
لا يقال لو لم يكن استخدام لزم المحذور وهو أن يرجع الضمير عند تخصيص العامّ الأوّل إلى المستعمل فيه العامّ أيضا وهو كما ترى مثلا لو قيل أكرم العلماء وأضف أصدقائهم وخصّص العلماء بالعدول لزم أن يكون الاضافة واجبة بالنسبة إلى جميع العلماء مع أنّه لا يجب إكرام جميعهم إذ كيف يمكن أن يكون الإكرام مختصّا بالعدول من العلماء والاضافة واجبة بالنسبة إلى أصدقاء جميع العلماء ولو لم يكونوا عادلين فهذا يكشف عن كون المرجع هو العامّ المخصّص لا العامّ المستعمل فيه ، لأنّا نقول في مثل المثال المذكور إنّ العامّ الثاني أيضا مخصّص بالعدول أيضا لأنّ الإضافة عين الإكرام والمفروض أنّه مختصّ بالعدول وفي غيره لا محذور في الرجوع إلى العامّ المستعمل فيه كما لا يخفى.
ولقد أفاد وأجاد سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره حيث قال وما في كلامهم من كون المقام من قبيل الدوران من التخصيص والاستخدام في الضمير من غريب الأمر لأنّه يخالف مذاق المتأخّرين في باب التخصيص من عدم كونه تصرّفا في ظهور العامّ فقوله تعالى (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ) مستعمل في العموم وضمير بعولتهنّ أيضا يرجع إليها من غير استخدام وتجوّز والمخصّص الخارجي في المقام ليس حاله إلّا كسائر المخصّصات من كشفه عن عدم تعلّق الإرادة الجدّيّة إلّا ببعض الأفراد في الحكم الثاني أي الأحقّيّة وذلك لا يوجب أن يكون الحكم الأوّل كذلك بوجه بل هذا أولى بعدم