واستدلّ العضدي على تقديم الاستخدام بما حكي عنه من أنّ المقام من قبيل دوران الأمر بين تعدّد المجاز ووحدته حيث إنّ تخصيص العامّ يوجب التجوّز في الضمير للزوم مطابقته لما هو الظاهر من المرجع دون المراد بخلاف التصرّف في الضمير بالاستخدام ونحوه فإنّه لا يسري إلى العامّ (١).
وهو موهون لامكان منع المجاز مطلقا لا في العامّ ولا في الضمير بعد استعمالهما في المعنى العامّ على تقدير التخصيص أيضا فلا مجاز ولا استخدام لأنّ التصرّف ليس في المستعمل فيه بل الأمر يدور بين التخصيصين وبين التخصيص الواحد والمتعيّن هو الثاني إذ لا معارض لأصالة العموم في الأوّل.
ودعوى أنّ الضمير ليس من صيغ العموم حتّى يتصوّر فيه التخصيص بل التخصيص في الضمير باعتبار إخراج بعض أفراد المرجع كما في قولك أكرم العلماء وأضفهم بشرط العدالة ولو فرض كون ذلك تخصيصا في الضمير لا في المرجع فالفرق بين المقامين ظاهر فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر فالأقرب أنّ المقام من قبيل تعارض الظاهرين أعني ظهور العامّ في العموم وظهور الضمير في رجوعه إلى تمام مدلول مرجعه دون بعضه وهو المراد بالاستخدام في المقام (٢).
مندفعة بأنّ الضمير الراجع إلى العامّ في حكم تكرار العامّ فكما أنّ العامّ من صيغ العموم فكذلك ما يقوم مقامه يفيد ما يفيده العامّ ودعوى الفرق بينهما كما ترى وعليه فيتصوّر التخصيص فيه كما يتصوّر التخصيص في العامّ اللفظي وعليه فالأمر كما ذكرنا يدور بين التخصيصين والتخصيص الواحد فلا مورد لتعارض الظاهرين ودعوى الإجمال.
__________________
(١) مطارح الأنظار : ٢٠٦.
(٢) مطارح الأنظار : ٢٠٦.