ببعض أفراد العام ، لا يوجب التصرّف في إحدى القضيّتين في مدلولهما اللفظي ، بل يصحّ حمل كلتا القضيّتين على إرادة معناهما اللغوي في مرحلة الاستعمال ، والجدّ مع الالتزام بخروج بعض أفراد العامّ في الثانية عن الإرادة الجدّيّة.

وبعبارة اخرى : أنّ الضمير راجع إلى المراد الاستعماليّ من العامّ السابق ، وإرادة البعض في الارادة الجدّيّة تصرّف في اللّبّ ، لا في الاستعمال ، ورفع اليد عن أصالة التطابق بين الإرادة الاستعماليّة وبين الإرادة الجدّيّة في ناحية الضمير لا يوجب التخصيص في ناحية العامّ بعد استقلاله وانفصال الخاصّ عنه.

ذهب في الكفاية إلى الاستخدام أو المجاز مستدلا بأنّ الأمر يدور بين التصرّف في العامّ بإرادة خصوص ما اريد من الضمير الراجع إليه أو التصرّف في ناحية الضمير ، إمّا بإرجاعه إلى بعض ما هو المراد من مرجعه ، أو إلى تمامه مع التوسّع في الإسناد ، بإسناد الحكم المسند إلى البعض حقيقة إلى الكلّ توسّعا وتجوّزا.

ويمكن الجواب عنه بما عرفت من أنّ الضمير راجع إلى المراد الاستعماليّ من العامّ السابق ، والتصرّف في الضمير هو التصرّف في الإرادة الجدّيّة لا في الإرادة الاستعماليّة ، وعليه فلا مورد للدوران المذكور في طرف الضمير بين إرجاعه إلى بعض المراد حتّى يلزم الاستخدام وبين إرجاعه إلى تمام المراد مع التوسّع والتجوّز.

إذ الضمير على المختار راجع إلى تمام ما هو المراد الاستعمالي من مرجعه بدون توسّع وتجوّز ، لا في الكلمة ولا في الإسناد.

ودعوى أنّه لو لم يكن استخدام ، لزم المحذور ، وهو أن يرجع الضمير عند تخصيص العامّ الأوّل إلى المستعمل فيه العامّ أيضا وهو كما ترى مثلا لو قيل «أكرم العلماء» وأضف أصدقاءهم ، وخصّص العلماء بالعدول ، لزم أن يكون الإضافة واجبة ، بالنسبة إلى جميع العلماء مع أنّه لا يجب إكرام جميعهم ، إذ كيف يمكن أن يكون الإكرام مختصّا بالعدول من العلماء ، والإضافة واجبة بالنسبة إلى أصدقاء جميع العلماء ولو لم