تكون أقوى من مفسدة التأخير أو كان في تقديم البيان مفسدة أقوى من مفسدة تأخيره ولا يكون عندئذ قبيحا وبكلمة اخرى حال التأخير في المقام كحال التأخير في أصل الشريعة المقدّسة فإنّ بيانه على نحو التدرّج واحدا بعد واحد وليس ذلك إلّا لمصلحة كمصلحة التسهيل وعدم حصول النفرة والإعراض عن الدين (١).

وعليه فلا مانع من التخصيص في العمومات الظاهريّة.

لا يقال إنّ التخصيص يشبه النسخ في العمومات المذكورة لأنّ الحجّيّة تكون بلحاظ كاشفيّة الإنشاء عن كونه بداع البعث الجدّيّ والإنشاء الواحد المتعلّق بموضوع متعدّد حيث إنّه بداع البعث الحقيقيّ يكون منشأ لانتزاع البعث حقيقة بالاضافة إلى كلّ واحد.

ولو لم يكن الإنشاء الواحد بعثا حقيقيّا بالإضافة إلى بعض الأفراد مع كونه متعلّقا به في مرحلة الإنشاء لزم صدور الواحد عن داعيين بلا جهة جامعة تكون هو الداعي.

وعليه لزم أن يكون الإنشاء بداع البعث الجدّي بالإضافة إلى الجميع نعم غايته أنّ هذا الإنشاء منبعث في بعض أفراد العامّ عن المصالح الواقعيّة الأوّليّة وفي بعضها الآخر عن المصالح الثانويّة بحيث ينتهي أمدها بقيام المخصّص وعليه فالتخصيص يرفع الحكم الثابت الثانويّ وليس هو إلّا كدفع الحكم الثابت الواقعيّ الأوّلي.

لأنّا نقول أوّلا إنّه لا محذور في عدم كون الإنشاء بعثا حقيقيّا بالإضافة إلى بعض الأفراد مع وجود أداة العموم كلفظة (كلّ) في متعلّق الإنشاء مثل قولك أكرم كلّ عالم لأنّ لفظة (كلّ) مرآة للمتعدّد ومع التعدّد لا مانع من أن يكون الداعي لفرد هو

__________________

(١) فراجع المحاضرات : ٥ / ٣٢٠ ـ ٣٢٢.