فتحصّل أنّ أسماء الأجناس موضوعة لنفس المعاني من دون أخذ أي قيد من القيود فيها حتّى قيد الإرسال والكلّيّة والإهمال واللابشرطيّة المقسميّة والقسميّة وغير ذلك وإن دلّت على الأمور المذكورة بقيام القرينة من باب تعدّد الدالّ والمدلول.

أعلام الأجناس

قال في هداية المسترشدين وعلم الجنس ما وضع للجنس بملاحظة حضوره وتعيّنه في الذهن فمدلوله كمدلول المعرّف بلام الجنس ولذا كان من المعارف ومجرّد اسم الجنس وإن دلّ على الماهيّة كما مرّ إلّا أنّ مدلوله لم يتقيّد بشرط الحضور فإن قلت إنّ اللفظ إشارة إلى معناه فلا يكون مدلوله إلّا حاضرا في الذهن فما الفارق بين الأمرين قلت فرق ظاهر بين حصول الصفة للشيء واعتباره معه فالماهيّة إذا اخذت مطلقة كانت منكّرة لعدم ملاحظة التعيّن معها فلفظ أسد يدلّ على الماهيّة المعروفة من غير تقييدها بالحضور في الذهن وإن لزم الحضور عند دلالة اللفظ عليها فهو دالّ على الماهيّة المطلقة والحضور في الذهن من لوازم الدلالة فلفظة اسامة موضوعة للماهيّة الحاضرة في الذهن فالحضور والتشخّص مأخوذ في وضعها إلى أن قال فظهر بذلك ما في كلام نجم الأئمّة حيث بنى على أنّ التعريف في اللام لفظيّ في الجنس والاستغراق والعهد الذهنيّ وأنّ اللام المفيدة للتعريف حقيقة هي التي للعهد الخارجيّ لا غير وبنى أيضا على أنّ التعريف في علم الجنس من قبيل التعريف اللفظيّ.

ثمّ قال في هداية المسترشدين ردّا على كلام نجم الأئمّة فرق بين إنسان والانسان وأسد واسامة وإن كان اللفظ إشارة إلى المعنى مع عدم تعيّنه فيتعيّن بالإشارة والثاني إشارة إلى المعنى المتعيّن قبل تلك الإشارة فتأمّل.

وممّا ذكرنا ظهر الوجه في كون الضمائر العائدة إلى النكرات معرفة وذلك لتعيّن معانيها في الذهن وإرادة ذلك المعيّن من ضمائرها كما هو الحال في المعهود الذكريّ إذا