تكون ملاحظة التعيّنات بنحو القضيّة الحينيّة فالموضوع له نفس المعاني فلا مجال لدعوى الاستلزام المذكور بعد ما عرفت من أنّ الموضوع له هو نفس المعاني لا المعاني الموصوفة بالملحوظة فلا تغفل.

ولقد أفاد وأجاد المحقّق الاصفهاني قدس‌سره حيث قال صفة الامتياز وان كانت اعتباريّة وليس لها ما بحذاء في الخارج إلّا أنّ الموضوع له ذات المعنى المتقيّد بنفس المعتبر واعتباره في استعماله والحكم عليه مصحّح للاستعمال والحكم عليه لا مقوّم للموضوع حتّى يكون أمرا ذهنيّا وإلّا فجميع المعاني حتّى ما له مطابق في الخارج لا رابط لبعضها ببعض في حدّ مفهوميّتها إلّا الاعتبار واللحاظ بداهة أنّ المفاهيم مثار الكثرة والمغايرة انتهى (١).

ثمّ لا ينقضي التعجّب من دعوى أنّ التعريف اللفظيّ مطابق للمرتكزات الوجدانيّة من ناحية والاستعمالات المتعارفة من أهل اللسان من ناحية اخرى ضرورة أنّ لفظ اسامة استعمل في المعنى الذي استعمل فيه بعينه لفظ أسد فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا وإنّما الفرق بينهما في اللفظ فقط بترتيب آثار المعرفة على لفظ اسامة دون لفظ أسد مع تصديق القائل المذكور بأنّ أخذ التعيّن في المعنى الموضوع له ليس على نحو الجزئيّة ولا على نحو الشرطيّة فإنّ على الأوّل يكون كلّ من التقيّد والقيد داخلين فيه وعلى الثاني يكون التقيّد داخلا فيه بل أخذ التعيّن يكون على نحو المرآتيّة والمعرّفيّة فحسب من دون دخله في المعنى الموضوع له (٢).

وذلك لأنّ ذهاب المشهور من أهل الادب من أهل اللسان إلى التعريف المعنويّ وترتّب أحكامه لا يساعد دعوى ارتكاز التعريف اللفظي هذا مضافا إلى أنّ

__________________

(١) نهاية الدراية : ٢ / ٢١٦.

(٢) المحاضرات : ٥ / ٣٥٥ ـ ٣٥٦.