الاستدلال عليه بأنّ لفظ اسامة استعمل في المعنى الذي استعمل فيه بعينه لفظ أسد غير تامّ لأنّ المعنى في كليهما ذات المعنى من دون فرق فلا يكون إرادة ذات المعنى من شواهد التعريف اللفظي على المعرّفيّة كما تكون في كلامه أو على الظرفيّة والحينيّة كما ذكرنا لا يكون المعنى إلّا ذات المعنى فتدبّر جيّدا.

فتحصّل أنّه لا فرق بين علم الجنس واسم الجنس في ذات المعنى وإنّما الفرق بينهما في شرط الاستعمال فإنّ الاستعمال في الأوّل مشروط بملاحظة التعيّنات بنحو القضيّة الحينيّة دون الثاني وهذا الاشتراط لا يوجب تضييقا في المعنى ولكن يمنع عن استعماله كاستعمال اسم الجنس بل اللازم هو استعماله فيما إذا حصل الالتفات إلى التعيّنات فتدبّر جيّدا.

ولقد أفاد وأجاد المحقّق الشيخ ضياء الدّين العراقيّ حيث حكي عنه أنّ الموضوع له في علم الجنس هو حصّة من الطبيعي تعلّقت بها الإشارة الذهنيّة بلا أخذ جهة التقييد بها في مدلوله ومعناه وعليه فالفرق بين اسم الجنس وعلمه كان بحسب المعنى حيث إنّه كان لاسم الجنس سعة إطلاق يشمل ما يشار إليه من الحصص وما لا يشار إليه منها بخلافه في علم الجنس فإنّه لما اعتبر فيه كونه حصّة من الطبيعي وقعت معروضة للاشارة فقهرا لم يكن له تلك السعة من الإطلاق بنحو يشمل ما لا يشار إليه من الحصص بل يختصّ بالحصص المعروضة للإشارة كما أنّه من جهة عدم أخذ التقيّد بالإشارة فيه كان قابلا للحمل على الأفراد وللانطباق على الخارجيّات فعلى هذا البيان أمكن دعوى الفرق بين علم الجنس واسمه بالمصير إلى ما عليه المشهور من أهل العربيّة من كون التعريف في علم الجنس معنويّا (١).

ولا مانع من أن نقول الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس في أنّ اسم الجنس

__________________

(١) نهاية الأفكار : ١ / ٥٦٤.