يصحّ انطباقه على جميع الموارد دون علم الجنس فإنّه الحصّة الملازمة مع التعيّن فعلم الجنس لا يكون مطلقا ولا مقيّدا بل هو معنى لا ينطبق إلّا على مصداق المتقيّد فتدبّر جيّدا.

المعرّف باللام

ولا يخفى عليك أنّ الظاهر من كلمات أهل الأدب أنّ الأصل في اللام أنّه للتعريف إلّا ما خرج والمعرّف بلام الجنس هو ما دخل عليه لام الجنس وهي التي اشير بها إلى الجنس فتفيد تعريف الجنس والإشارة إليه وهذا التعريف لا يحصل باسم الجنس المعرّى عن اللام وإن دلّ على الجنس ثمّ إنّ الفرق بين المعرّف باللام وعلم الجنس هو أنّ في الأوّل يستفاد ذلك بتعدّد الدالّ والمدلول بخلاف الثاني لأنّ الدالّ فيه واحد ولا فرق بينهما من ناحية اخرى.

ثمّ إنّ دلالة اللام على التعريف كدلالة علم الجنس للتعريف في عدم اقتضائه للمنع عن صحّة انطباق المعنى على الخارج كما مرّ مفصّلا في علم الجنس وعليه فايراد صاحب الكفاية عليه بأنّ لازم التعريف المعنويّ هو أن لا يصحّ حمل المعرّف باللام بما هو معرّف على الأفراد غير وارد لما مرّ من أنّ ذلك صحيح إذا كان التعيّن الذهنيّ دخيلا في المعنى جزءا وتقيّدا وقد عرفت أنّ المراد هو ذات المعنى في حال ملاحظة تعيّن المعنى عن غيره من المعاني واللام إشارة إلى جهة تعيّن الجنس من بين الأجناس كما لا يخفى.

وحيث إنّ المعروف بين أهل الأدب هو أنّ اللام للتعريف المعنويّ لا مجال لحمل اللام على التعريف اللفظيّ لعدم مساعدة ذلك مع ترتّب أحكام التعريف المعنويّ عليه.

وممّا ذكر يظهر ما في الكفاية من حمل اللام على التزيين كما في الحسن والحسين