بالفرد المردّد.

لا يقال إنّ الجزئيّ يتوقّف على تصوّره بتمام تشخّصاته الواقعيّة المعيّنة لأنّا نقول لا يتوقّف على ذلك. ألا ترى أنّه لو رأى الإنسان شبحا من البعيد وتردّد أنّه إنسان أو غيره ، أو أنّه زيد أو عمرو ، لا يخرجه هذا التردّد عن الجزئيّة.

ودعوى أنّه لا وجود للفرد المردّد في الخارج ، حيث إنّ كلّ ما هو موجود فيه متعيّن لا مردّد بين نفسه وغيره ، فإنّه غير معقول ضرورة. أنّ كلّ واحد هو هو لا هو أو غيره ، فلا بدّ من أن تكون النكرة الواقعة في متعلّق الأمر هو الطبيعيّ المقيّد بمثل مفهوم الوحدة ، وعليه فتكون النكرة كلّيّا قابلا للانطباق.

مندفعة بأنّه لا ملازمة بين ترديد المفهوم وترديد الخارج ، إذ يمكن أن يكون المفهوم مشتملا على الترديد ولا يكون الخارج إلّا متعيّنا ، ألا ترى الكسور المشاعة أنّها قابلة للانطباق على الخارج بأشكال مختلفة مع أنّ الخارج ليس إلّا المفروزات والمتعيّنات ولا أثر للإشاعة في الخارج وعليه فلا إشكال في تصوّر الفرد المردّد في الذهن حاكيا عن الجزئي ، الخارجي من دون دخالة لفرد دون فرد.

ويشهد لذلك تبادر الفرق بين رجل من دون تنوين ورجل مع التنوين في ظهور الأوّل في الجنس والماهيّة الكلّيّة الّتي لا يمتنع صدقه على الكثيرين ، وظهور الثاني في فرد غير معيّن خارجيّ وهذا مضافا إلى ورود الرواية على صحّة الوصيّة بأحد الشيئين لأحد الشخصين.

وليس المقصود من الفرد المردّد ، وجود المردّد في الخارج حتّى يقال إنّ المردّد ، بما هو مردّد لا وجود له في الخارج. لأنّ كلّ موجود له ماهيّة ممتازة عن سائر الماهيّات بامتياز ماهويّ وله وجود ممتاز بنفس هويّة الوجود عن سائر الهويّات.

بل المقصود هو الخارجيّ المشار إليه بمفهوم الفرد المردّد ، ومن المعلوم أنّ الخارجيّ من المتعيّنات ولا مانع من أن يكون عنوان الفرد المردّد مشيرا إلى المتعيّنات