بل التعريف من جهة دلالة اللفظ على ذات المعنى في حين ملاحظة تعيّن المعنى عن غيره من المعاني.

وهذه الملاحظة توجب كون التعريف تعريفا معنويّا فلا مجال لحمل اللام على التعريف اللفظي ، ولذا يترتّب عليه أحكام التعريف المعنويّ من جواز كونه مبتدأ وغير ذلك. ثمّ إنّ معنى المعرّف بلام التعريف أو علم الجنس وإن لم يكن مقيّدا بالتعيّن ولكن مع ذلك لا يكون مطلقا ، لأنّ المعنى هو الحصّة الملازمة مع الالتفات إلى خصوصيّات المعنى ، فلا يشمل غير حال الالتفات.

ثمّ إنّ لام التعريف تدلّ على تعريف الجنس إن كان مدخولها هو الجنس ، وتدلّ على الاستغراق إن كان مدخولها الأفراد ، لأنّ التعريف الخارجي ، في الأفراد منحصر في جميع الأفراد ، لعدم تعيّن غير هذه المرتبة.

وتدلّ على التعريف الحضوري إن كان مدخولها منطبقا على الحاضر ، كقولك لمن يشتم رجلا بحضرتك لا تشتم الرجل.

وتدلّ على التعريف الخارجي إن كان مدخولها معهودا في الخارج كقولك لأهل البلد أكرموا القاضي.

وتدلّ على التعريف الذكري إن كان مدخولها معهودا بحسب الذكر قبل ذلك.

وبالجملة أنّ اللام وضعت للدلالة على أنّ مدخولها واقع موقع التعيين إما جنسا أو استغراقا أو عهدا بأقسامه ذكرا وخارجا وذهنا ، والدليل على ذلك هو التبادر الذي يشهد به الاستعمالات المتعارفة وإن لم يكن لها مرادف في سائر اللغات.

ومع التبادر والانسباق ، لا وقع لحمل اللام على إفادة مجرّد التزيين والاعتماد على القرائن الحاليّة والمقاليّة ، وهذا هو المشهور.

النكرة

هي على ما ذهب إليه مشايخنا موضوعة للجزئيّ الحقيقي ، ويعبّر عنه