حصة من الطبيعي تعلّقت بها الإشارة الذهنيّة من دون أخذ جهة التقييد بها في مدلوله ومعناه ، وهكذا الأمر في المشار إليه في المعرّف بلام الجنس هذا بخلاف الموضوع له في اسم الجنس ، كأسد ، فإنّه الطبيعيّ الذي له سعة إطلاق يشمل الكثيرين.

فالفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس والمعرّف بلام الجنس يكون بحسب المعنى ، حيث إنّه كان لاسم الجنس سعة إطلاق وليس ذلك لعلم الجنس والمعرّف بلام الجنس ، بل يختصّ علم الجنس والمعرّف بلام الجنس بالحصّة الّتي اشير إليها.

وحيث إنّ التقييد بالإشارة لا يؤخذ في المعنى ، يكون المعنى قابلا للحمل على الأفراد والانطباق على الخارجيّات.

فما ذكره المشهور من أهل العربيّة من كون التعريف في علم الجنس والمعرّف بلام الجنس معنويّا وليس بلفظيّ متين جدّا.

المعرّف باللام :

والظاهر من كلمات أهل الأدب أنّ الأصل في اللام أنّه للتعريف إلّا ما خرج ، والمعرّف بلام الجنس هو ما دخل عليه لام الجنس وهي التي اشير بها إلى الجنس ، فتفيد تعريف الجنس والإشارة إليه.

وهذا التعريف لا يحصل باسم الجنس المعرّى عن اللام وإن دلّ على الجنس ، والفرق بين المعرّف بلام الجنس وعلم الجنس هو أنّ في الأوّل يستفاد التعريف بتعدّد الدالّ والمدلول بخلاف الثاني ، لأنّ الدالّ فيه واحد ولا فرق بينهما من ناحية اخرى.

وقد عرفت أنّ التعريف في اللام وعلم الجنس ليس من جهة كون التعيّن الذهني دخيلا في المعنى جزءا وتقيّدا ، وإلّا لما صحّ حمل المعرّف باللام أو علم الجنس بما هو معرّف على الأفراد.