عليها من دون تجريد أو عناية.

ثمّ إذا اعتبر مع نفس المعنى أمر غير ما هو مأخوذ فيه في نفسه ، فهو يعدّ من أطوار ذلك المعنى سواء كان ذلك الأمر اعتبار الوجود الذهني فيه أو الخارجي ، أو اعتبار أمر آخر غيرهما ، إذ في جميع هذه الأطوار نفس المعنى محفوظ من دون تبدّل وتغيير فيه ، وإنما التبدّل والتغيير في أطوار المعنى وعوارضه.

فالموضوع له في أسماء الأجناس هو معنى يكون فوق اللابشرط المقسمي ، واللابشرط القسميّ ، لأنّهما متحقّقان فيما إذا قيس المعنى إلى خارجه ، سواء كان الخارج هو الاعتبارات الثلاثة أو القيود الخارجيّة ، بل لم يعتبر فيها بالمعنى الذي ذكرناه قيد الإهمال ولا الإبهام ولا الإطلاق والشيوع ولا قيد الكلّيّ ، إذ الموضوع له للمطلق ليس إلّا هو نفس المعنى وإن دلّت على الامور المذكورة بقيام القرينة من باب تعدّد الدالّ والمدلول.

أعلام الأجناس :

ولا يخفى عليك أنّ بعض الفحول من الاصوليّين ذكر الفرق بين علم الجنس واسم الجنس ، في أنّ علم الجنس كاسامة وضع للجنس بملاحظة حضوره وتعيّنه في الذهن ، فمدلوله كمدلول المعرّف بلام الجنس متقيّد بالحضور والتعيّن ، ولذا كان من المعارف دون اسم الجنس فإنّه وإن دلّ على الماهيّة إلّا أنّ مدلوله لم يتقيّد بشرط الحضور.

يمكن أن يقال إنّ تقييد المعنى بالحضور في الذهن في أعلام الجنس والمعرّفات باللام فاسد ، إذ مقتضى التقييد بأمر ذهنيّ هو عدم صحّة حملهما على الأفراد الخارجيّة ، وهو كما ترى.

فالصحيح هو أن يقال في الفرق إنّ الموضوع له في علم الجنس كاسامة هو ،