وفيه ما لا يخفى فإنّ ما ذكر مبنيّ على اكتفاء المتكلّم بالقدر المتيقّن بنحو من الأنحاء كالإشارة إليه من دون أخذ موضوع آخر أعمّ لكلامه والمفروض خلافه فإنّ المتكلّم لم يكتف بالإشارة بل أخذ موضوعا آخر أعمّ لكلامه والمفروض أنّه لم يقيّده بقيد ومقتضاه هو الحكم بالإطلاق لأنّ وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب لا يجدي في إثبات الخصوصيّة بل غايته هو العلم بثبوت الحكم لمورد القدر المتيقّن ولا يعلم أنّه بخصوص عنوانه أو بعنوان المأخوذ في متعلّق الحكم فلا دلالة للقدر المتيقّن على شيء من ذلك فمع عدم دلالة القدر المتيقّن على ذلك لا وجه لرفع اليد عن إطلاق المتعلّق المأخوذ في الحكم وتبيّن ذات التمام لا يوجب لزوم الاقتصار عليه وعدم التعدّي عنه بعد إطلاق المأخوذ في متعلّق الحكم.

ولعلّه لذلك بنى العقلاء على عدم الاعتناء بخصوصيّة الأسئلة عند كون الأجوبة مطلقة وقالوا العبرة بإطلاق الوارد لا بخصوصيّة المورد نعم لو كان القدر المتيقّن موجبا للانصراف فلا كلام في كونه موجبا للتقيّد وكان مندرجا في المقدّمة الثانية.

وأمّا إذا لم يكن كذلك وكان المتكلّم في مقام البيان وأخذ الطبيعة موضوعة لحكمه فلا محالة يحكم العقلاء بأنّ موضوع حكمه هو الطبيعة غير المتقيّدة بقيد ولذا نرى أنّ العرف لا يعتني بالقدر المتيقّن في مقام التخاطب وغيره إذا لم يصل إلى حدّ الانصراف فلا تغفل.

قال شيخنا الاستاذ الأراكي قدس‌سره في نفي اعتبار عدم القدر المتيقّن في مقام التخاطب ففيه :

أوّلا : أنّه منقوض بالأجوبة الواردة بصورة الإطلاق في الأسئلة عن الموارد الخاصّة مثلا لو سأل عن حال زيد فقال أكرم العالم فإنّه ليس البناء على التوقّف على خصوص المورد بل يأخذون بإطلاق الوارد حتّى اشتهر أنّ العبرة بعموم اللفظ لا