لأجاب بأنّه المراد أيضا وإلّا فحكمهم به غير ثابت.

تنبيهات :

الأوّل : أنّه لا [أنّه لا يخفى عليك أنّه بناء على ما عرفت من الفرق بين النكرة وبين ...] يخفى عليك أنّه بناء على ما عرفت من الفرق بين النكرة وبين اسم الجنس وعلم الجنس والمعرّف باللام يكون الموضوع له في النكرة هو الفرد المردّد والموضوع له في البواقي هو نفس المعنى والماهيّة وإن كان بينهما اختلاف من ناحية السعة والضيق باعتبار الملاحظة الحينيّة للتعريف وعدمها والفرد المردّد عنوان للأفراد الخارجيّة ونفس المعاني حاكيات عن حصصها لا عن الأفراد بما هي أفراد لخلوّ المعاني عن الخصوصيّات الفرديّة وعليه فمقتضى مقدّمات الإطلاق في النكرة هو جواز الإتيان بأيّ فرد كان لأنّه مقتضى الإطلاق التبادلي فمثل قوله تصدّق على رجل يمتثل بالتصدّق على أيّ فرد من أفراد الرجل من دون اعتبار خصوصيّة خاصّة في بعض الأفراد وهكذا مقتضى مقدّمات الإطلاق في الجنس ونحوه هو صدق الامتثال بإتيان أيّ حصّة من حصص الطبيعة المأمور بها من دون اعتبار الخصوصيّات الفرديّة لأنّ الطبيعة حاكية عن حصصها لا عن خصوصيّات الأفراد.

والمنع عن حكايتها عن الحصص بدعوى أنّ نفس الطبيعة تخالف الوجود والتشخّص وسائر عوارضها خارجا أو ذهنا ولا يمكن كاشفيّة الشيء عمّا يخالفه فالماهيّة لا تكون مرآة للوجود الخارجيّ والعوارض الحافّة به (١) غير سديد لأنّ ذلك خلط بين الأحكام الفلسفيّة والأحكام العرفيّة إذ العرف لا يفكّك بين الطبيعة والوجود ولذا حكم بوجود طبيعة الإنسان في الخارج مع أنّ الموجود هو الوجود لا الطبيعة بالنظر العقليّ الدقيق فمع عدم التفكيك عرفا فلا وجه لإنكار مرآتيّة الماهيّة عن الحصص الوجوديّة نعم الماهيّة لا تحكي عن الخصوصيّات الفرديّة لخلوّها عنها

__________________

(١) مناهج الوصول : ٢ / ٢٣٠.