كما لا يخفى وعليه فالألفاظ كما أنّها دالّة على معانيها كذلك دالّة على ما يحكي عنه معانيها من الحصص فالدلالة على الأفراد في النكرة وعلى الحصص في الأجناس والطبائع لفظيّة لا عقليّة ويكون التفاوت بين النكرات والأجناس في الحكاية عن الأفراد إذ النكرات حاكية عنها بخلاف غيرها فإنّها لا تكون حاكية إلّا عن حصصها ولذا يمكن قصد التقرّب بإتيان الأفراد في النكرات دون غيرها كما لا يخفى.

الثاني : أنّ انعقاد ظهور المطلق في الإطلاق لا يكون منوطا بعدم وجود القيد واقعا وإلّا لاختلّ أمر المطلقات باحتمال تقييدها في الواقع وهو معلوم البطلان ولذا كان بناء العقلاء على تماميّة الإطلاق بعد الفحص وعدم الظفر بالقيود لعدم مانعيّة القيد واقعا عن انعقاد ظهور المطلق في الإطلاق فالمانع هو القيد الواصل في وقت البيان وعليه فبعد الفحص وعدم الظفر بالقيد انعقد ظهور المطلق كانعقاد ظهور العامّ سواء وصل بعد ذلك أو لم يصل فإنّ وصوله بعد البيان لا يضرّ بانعقاد الظهور وعليه فإذا ورد بعد مرحلة البيان شيء من القيود كان معارضا مع ظهور المطلق كما أنّ الأمر كذلك في العمومات بالنسبة إلى الخصوصات فيقدّم أقوى الحجّتين ولا يرتفع ظهور المطلق بعد انعقاده بوصول القيد بعد وقت البيان ودعوى أنّ ظهور المطلق معلّق على عدم البيان ولو للتالي لا يساعده بناء العقلاء ولذا ذهبوا في التقديم إلى أقوائيّة إحدى الحجّتين وإلّا فاللازم هو تقديم القيد على المطلق ولو كان أضعف ظهورا مع أنّه كما ترى لتقديم المطلقات على القيود إذا كانت المطلقات أقوى منها.

وممّا ذكر يظهر أنّه لا وجه لتقديم القيود على المطلقات فيما إذا كانت المطلقات الكثيرة واردة في مقام الحاجة بحيث يكون ظهورها أقوى من القيود بل المطلقات مقدّمة على القيود ويتصرّف في هيئتها بحملها على الاستحباب أو الكراهة.

الثالث : أنّ للانصراف مراتب متفاوتة شدّة وضعفا حسب اختلاف مراتب الانس الناشئ من كثرة الاستعمال أو غيرها منها هو الانصراف البدويّ وهو الذي