فالتعبّد بالأمارات مع انفتاح باب العلم وبقاء الواقعيات على الإرادة الجدّيّة مستلزم للتفويت وهو قبيح.

مندفعة بأنّ القبح المذكور فيما إذا لم يكن تحصيل الواقعيّات مستلزما للأفسد وإلّا فلا إشكال في التعبّد بغير العلم ولو في زمان الانفتاح.

إذ إلزام الناس في زمان الانفتاح على العمل بالعلم والسؤال عن أئمّتهم عليهم‌السلام يوجب ازدحام الشيعة على بابهم وتجمعهم حول دارهم وهو ممّا يوجب ازدياد بغض الأعداء وعزمهم على قتل الأئمّة عليهم‌السلام وهدمهم بحيث لم يبق معه مجال لنقل الأحكام منهم.

كما أنّه لا مجال لوجوب الاحتياط لكون فساده أظهر لأنّه مستلزم لاختلال النظام أو الحرج الشديد ورغبة الناس عن الدين.

ففي هذه الصورة لا مجال لدعوى القبح في التعبّد بالأمارات ولو مع انفتاح باب العلم.

والأحكام الواقعية في هذه الموارد تسقط عن الفعلية إذ لا يمكن التحفّظ التامّ بالنسبة إليها مع تزاحمها مع الأفسد في مقام الامتثال.

ثانيها : أنّه يلزم من التعبّد بغير العلم تكليف بالمحال وهو طلب الضدّين عند عدم الإصابة.

والجواب عنه واضح بعد ما عرفت من سقوط الأحكام الواقعيّة عن الفعليّة عند عدم الإصابة.

ثالثها : أنّه يلزم من التعبّد بغير العلم تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة فيما إذا أدّى التعبّد بغير العلم إلى عدم وجوب ما هو واجب في الواقع أو عدم حرمة ما هو حرام في الواقع.

والجواب عنه أنّه لا مانع منه بعد تزاحمه بما هو أفسد.