الشارحين للألفاظ الواقعة في عناوين الأبحاث فإنّهم في مقام ضبط المدلول بحيث لا يفوتهم شيء فالإشكال عليهم بعدم الاطّراد والانعكاس في محلّه (١).

وكيف كان فقد عرّفه شيخنا الأستاذ الأراكي قدس‌سره بأنّ العامّ هو ما يكون مسوّرا بسور محيط بأفراد حقيقة واحدة كما في كلّ عالم والعلماء وجميع العلماء فخرج مثل لفظ كلّ والجميع فإنّها أداة العموم وليس بعامّ وكذلك لفظ عالم وعلماء وأمثالهما فإنّها مطلق لا عام وإنما يصير عاما إذا كانت مصدّرة ومسوّرة بإحدى أدوات العموم (٢).

وعليه فالعامّ هو مدخول أداة العموم وهو يشمل جميع أفراده ويكون محيط عليها والعامّ المسوّر هو اللفظ بلحاظ معناه لا المفهوم.

والتعريف المذكور أحسن ممّا في الكفاية حيث قال في تعريفه في ضمن كلامه بأنّه شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه (٣).

إذ يرد عليه كما في نهاية الاصول أنّ العموم والخصوص ليسا من صفات المفهوم والمعنى بل من صفات اللفظ ولكن باعتبار المعنى ولحاظه (٤).

وذلك واضح لأنّ كلّ عالم أو العلماء أو جميع العلماء من باب الألفاظ ومدخول كلّ واللام والجميع يدلّ على العموم بضميمة أداة العموم.

وبالجملة كما أفاد الشهيد الصدر قدس‌سره ودلالة الكلام على الاستيعاب تفترض عادة دالّين أحدهما يدلّ على نفس الاستيعاب ويسمّى بأداة العموم والآخر يدلّ على المفهوم المستوعب لأفراده ويسمّى بمدخول الأداة.

ففي قولنا أكرم كلّ فقير الدالّ على الاستيعاب كلمة كلّ والدالّ على المفهوم

__________________

(١) نهاية النهاية : ١ / ٢٧٤.

(٢) أصول الفقه : ١ / ٢٧٥.

(٣) الكفاية : ١ / ٣٣٢.

(٤) نهاية الاصول : ١ / ٣١٨.