اواخر هذا الفصل.

وقد يحدّ مطلقه : اي : مطلق الحديث الوارد عن المعصوم ؛ سواء كان نبويّا ، او غير نبويّ.

ولنقل الحديث بالمعنى : اي : لجواز نقل الحديث بالمعنى ؛ وعباراتهم من هذا القبيل (١).

انّما يجوز ذلك لمن هو عارف بحقايق الالفاظ ، ومجازاتها ، ومنطوقها ، ومفهومها ؛ عالم بفنون العربيّة : من النحو ، وعلم المعاني ، وغيرها.

ومنع جماعة من الاصوليّين (٢) ، من نقل الحديث بالمعنى للعالم وغيره. والاصحّ : جوازه للعالم. وقد روي «الكلينيّ» (٣) ـ طاب ثراه ـ عن «الصادق» عليه‌السلام حديثين مشعرين بذلك (٤) ؛ اوردهما والدي (٥) في كتاب «اصول الاخبار» (٦).

الّا بأخذ الحيثيّة : اي : في الحكاية ؛ فتلك العبارات ان اعتبرت من حيث كونها حكاية قول المعصوم ، فهي داخلة ؛ وان اعتبرت من حيث كونها مؤدّى اجتهادهم ، فهي خارجة.

__________________

(١) د : فيكون كلّ من تلك العبارات حديثا ؛ مع انّها لا تسمّى بذلك ، م ١ : + على انّها لا تسمّى بذلك.

(٢) الفصول في الاصول ٢ / ٧٥.

(٣) ابو جعفر محمّد بن يعقوب بن اسحاق الكلينيّ. كان شيخ الاماميّة بالري وبغداد ؛ ومن اعظم رواة الحديث. توفّي سنة ٣٢٩. ومن كتبه : الكافي في علم الدين ، الردّ على القرامطة ، رسائل الائمّة ، كتاب في الرجال.

(٤) الكافي ١ / ٥١ ح ٢ ، ح ٣.

(٥) م ١ : + رحمه‌الله.

(٦) وصول الاخيار الى اصول الاخبار / ١٥٢.