في بعض الاصول بعد بذل مجهوده ، ونصّ الاصحاب على توثيقه (١) ؛ والّا (٢) ، لارتفع الوثوق بعدالة اكثر الموثّقين من اصحابنا.

وامّا ما ينقل عن بعض المحقّقين (٣) : من تفسيق «ابان بن عثمان» (٤) ، مع توثيق الاصحاب له ـ فلو ثبت ـ لم تنهض حجّة على «الشيخ» ؛ طاب ثراه.

وامّا الضبط ، فيراد به : غلبة الذكر على السهو.

وقد ظنّ : اغناء العدالة عن شرطه ؛ لمنعها (٥) عن نقل ما لم يضبطه.

وردّ : بعدم منعها عن نقله ساهيا عن انّه غير مضبوط ، او غير ضابط.

______________________________________________________

اكتفى «الشيخ» : اعلم : انّ المستفاد من كلام «الشيخ» رحمه‌الله في «العدّة» : انّ العدالة المشروطة في الرواية ، مغايرة للعدالة المشروطة (٦) في الشهادة ؛ فانّه قال : «انّ (٧) من كان مخطئا في بعض الاقوال (٨) ، او فاسقا في افعال الجوارح ، وكان ثقة في روايته متحرّزا فيها ، فانّ ذلك لا يوجب ردّ خبره ؛ ويجوز العمل به ؛ لانّ العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه. وانّما الفسق بافعال الجوارح ، يمنع من قبول

__________________

(١) في حاشية ل : ولو جامع التفسيق ، التوثيق ، وفي حاشية م ١ : ولو جامع التوثيق ، فسيق.

(٢) م ١ : ـ والّا.

(٣) رجال العلّامة الحلّيّ / ٢٢ ـ ٢١.

(٤) ابو عبد الله ابان بن عثمان الاحمر البجليّ. من الثقات. روى عن ابي عبد الله وابي الحسن عليهما‌السلام.

(٥) م ٢ : بمنعها.

(٦) م ١ : المشترطة.

(٧) في المصدر : امّا.

(٨) في المصدر : الافعال.