لو لم يشترط فيه ، لم يشترط في مزكّيه (١) ؛ فكيف يحتاط في الفرع بازيد ممّا يحتاط في الاصل.

فان قلت : مرجع هذا الاستدلال الى القياس ؛ فلا تنهض حجّة علينا.

قلت : هو طريق قياسيّ بطريق الاولويّة ؛ وهو معتبر عندنا.

ولا يخفى : انّه يمكن ان يناقش في عدم زيادة الفرع على الاصل : ألا ترى انّ «العلّامة» في «الارشاد» (٢) اكتفى على ثبوت هلال رمضان بشهادة العدل الواحد ، مع انّ تزكية الشاهد عنده لا تحصل الّا بعدلين؟ وكذا شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصيّة (٣) ، مع انّ عدالتها لا تثبت الّا بعدلين؟

ولعل مراده : انّ الشيء لا مزيد له على أصله ؛ الّا ، ما خرج بدليل ؛ والصورتان المذكورتان من ذلك القبيل ؛ وامّا ما نحن فيه ، فلا.

خبر الواحد : اي : في الشرعيّة ، وغيرها.

كـ : الشهادة : اي : الشهادة في الطلاق ؛ اذ لا يقبل فيها ، الاخير ؛ الّا ، اثنان ، او اربع على تفصيل مبيّن في موضعه.

قالوا : اي : «المحقّق» (٤) واتباعه (٥).

بل اكثرها : اي : اكثر الاخبار (٦).

__________________

(١) م ١ : مزكّي الراوي.

(٢) ارشاد الاذهان ٢ / ١٦٠. عبارته في كتاب الصوم هكذا : «ويعلم رمضان : برؤية الهلال ، وبشياعه ، وبمضى ثلاثين من شعبان ، وبشهادة عدلين مطلقا ؛ على رأي».

(٣) ارشاد الاذهان ٢ / ١٦٠.

(٤) معارج الاصول / ١٥٠.

(٥) معالم الدين / ٢٠٤.

(٦) م ١ ، د : اكثر اخبار الآحاد.