«العلّامة» ـ عطّر الله مرقده (١) ـ : من انّ اختصاص العصمة بامّة نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا يوافق مذهب الاماميّة ؛ من عدم خلوّ عصر من الاعصار عن المعصوم (٢).

فانّ «العلّامة» لم يقيّد عصمتهم بكونها عن الخطاء ؛ فحمل كلامه على ما نقلناه عن المشايخ ، لازم ؛ لئلّا يلزم مخالفته لما اجمع عليه الاماميّة.

وعندهم : اهل الخلاف.

للاجماع على القطع بتخطئة المخالف : اي : مخالف الاجماع (٣) ؛ لانّ المراد : انّ اتّفاق الامّة على هذا القطع لا بدّ من كونه صادرا عن دليل قاطع.

ولا دور : دفع لما قد يظنّ من : انّ هذا الدليل ، اثبات الاجماع بالاجماع.

ووجه الدفع : انّ العادة قاضية بانّ هؤلاء العلماء الكثيرين ، لو لم يجدوا نصّا قاطعا على تخطئة مخالف الاجماع ، لما قطعوا بتخطئته. فنحن لم نستدلّ على حجّيّة الاجماع بحجّيّته ؛ بل ، بقضاء العادة بوجود نصّ قاطع يدلّ على حجّيّته ؛ ووجود ذلك النصّ ، انّما يتوقّف على الاجماع ؛ لا على حجّيّته ؛ فلا تغفل!

وللوعيد : هذا الاستدلال منسوب الى «الشافعيّ» (٤).

على اتّباع غير سبيل المؤمنين : اشارة الى قوله ـ تعالى ـ : «وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ، نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ

__________________

(١) م ١ : ـ عطّر الله مرقده.

(٢) جامع المقاصد ١٢ / ٦٥. عبارة «المحقّق الكركيّ» هكذا : «وفي عدّ هذا من الخصائص نظر ؛ لانّ الحديث غير معلوم الثبوت. وامّته صلى‌الله‌عليه‌وآله مع دخول المعصوم فيهم لا تجتمع على ضلالة ؛ لكن باعتبار المعصوم فقط. ولا دخل لغيره في ذلك ؛ وبدونه هم كسائر الامم. على انّ الامم الماضين مع اوصياء انبيائهم كهذه الامّة مع المعصوم ؛ فلا اختصاص».

(٣) د : ـ اي مخالف الاجماع.

(٤) المنخول / ٤٠١ ، الاحكام في اصول الاحكام ١ / ٢٥٨.