السيّد في موت الآبق ؛ فتجب عليه (١) فطرته ، ويجزى عتقه عن الكفّارة ؛ ولكن في هذا نظر ؛ لمعارضة استصحاب شغل الذمّة بالكفّارة ؛ فتدبّر!

في الزمن الثاني : ك : صحّة صلاة المتيمّم ؛ اذا وجد الماء في الاثناء (٢) ؛ فنقول : طهارته معلومة ـ والاصل : عدم الطاري ـ او صلاته صحيحة قبل الوجدان ؛ فكذا بعده.

تعويلا على ثبوته في الاوّل : ويسمّى استصحاب الحال. وقد يعبّر عنه ب : انّ الاصل بقاء ما كان على ما كان ؛ وب : الاصل في كلّ حادث تقريره.

والاظهر : انّه حجّة : هذا اذا لم يعارضه استصحاب آخر ؛ كما قلنا في عتق الآبق في الكفّارة. وكما اذا سقطت ذبابة على نجاسة رطبة ، ثمّ ، على الثوب ، وشكّ في جفافها ، فقد تعارض استصحاب الرطوبة واستصحاب طهارة الثوب ؛ فيتوقّف (٣) الحكم بجواز الصلاة فيه.

ولولاه : اي : الاستصحاب ؛ لانّ مدار كونها معجزة ، على استصحاب عدم خرق العادة.

لم تتقرّر المعجزة : لتوقّفها على استصحاب العادة ، واستمرارها من غير تغيير ؛ اذ لو لا ظنّ استمرارها ، لم تكن المعجزة خارقة لها (٤).

وفيه ما فيه : اذ قبل صدور المعجزة ، كان لنا علم عاديّ بعدم وقوعها ؛ وكلامه يعطي : انّا كنّا ظانّين ذلك (٥). وقد تقدّم في اوّل الكتاب ما ينفعك تذكّره هنا. (٦)

__________________

(١) ل ، م ١ : ـ عليه.

(٢) م ١ : اثناء.

(٣) و ، م ١ : + في.

(٤) م ١ : ـ لها.

(٥) م ١ : ـ ذلك.

(٦) زبدة الاصول / ١٦.