وفي هذا الاستدلال نظر ؛ لانّه يمكن ان يكون الوجوب قد ظهر قبل الامر بسجدة «آدم» عليه‌السلام حيث قال ـ جلّ شأنه ـ : (فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ، فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ!)(١).

(فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ : أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ)(٢).

وجه الاستدلال : انّه ـ سبحانه ـ اوجب الحذر ؛ ولا حذر الّا في ترك الواجب.

واعترض : امّا اوّلا : فبأنّ كون «فليحذر» للوجوب ، اوّل البحث.

وامّا ثانيا : فبأنّ هذا الدليل ، انّما يدلّ على انّ الامر للوجوب ؛ لا انّ صيغة «افعل» للوجوب.

وامّا ثالثا : فبأنّ المخالفة ، يحصل بحمل ما هو للندب على الاباحة ؛ مثلا.

وامّا رابعا : فمنع كون لفظ : «امره» في الآية ، للعموم ؛ بل ، هو مطلق ؛ فلا يعمّ.

قد يجاب عن الاوّل ب : انّ اصابة الفتنة ، او العذاب ، تصرفه الى الوجوب.

وعن الثاني ب : انّ الوعيد ، على ما صدق عليه الامر من الصيغ.

وعن الثالث ب : انّ المتبادر من مخالفة الامر ، ترك المأمور به.

وعن الرابع ب : انّ المصدر المضاف ، يفيد العموم ؛ ك : «ضرب زيد» ؛ اذا لم يسبق عهد.

وفي بعض هذه الاجوبة ، تأمّل. وكلام «العضديّ» (٣) في تقريب الجواب الاخير ، كانّه منع على منع ؛ فلا تغفل!

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «انّما انا شافع» : اشارة الى ما روي من : انّ «البريرة» عتقت ، وزوجها عبد. فلمّا علمت التخيير ، فارقته. فاشتكى فراقها الى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله. فقال

__________________

(١) الحجر / ٢٩ ، ص / ٧٢.

(٢) النور / ٦٣.

(٣) شرح مختصر المنتهى ١ / ١٩٢.